الجزائر – عمان – مختار بوروينة -
شنت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر حزب موالي للرئيس بوتفليقة هجوما عنيفا على المعارضة التي عقدت اجتماعا تنسيقيا نهاية الأسبوع الماضي، نصبت من خلاله هيئة ل»التشاور والمتابعة» تحسبا لمواصلة نضالها من أجل التغيير.
واتهم حزب التجمع الذي يقوده رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في بيان له «بعض الأطراف التي تعمل على رسكلة نفسها تحت شعارات تحاول من خلالها تبرير انقلابها المتسارع من وجهة إلى أخرى، وعلى نحو يبرر الارتباك الواضح وعدم القدرة على الإقناع»، وهي إشارة واضحة إلى أطياف المعارضة الذين كثفوا من تحركاتهم في الأشهر الأخيرة من أجل فرض بديل ديمقراطي سلمي.
وانتقدت تشكيلة بن صالح ما أطلقت عليه ببعض المستجدات على الساحة السياسية، واصفة ما يحدث ب»الضبابية» الموجودة منذ انتخابات إبريل الماضي بسبب هذه التوجهات وذلك في الوقت الذي تخطت الجزائر أصعب المراحل و»هي تواصل تكريس مسارها الديمقراطي التعددي وترسيخ الحريات وقيم التداول الديمقراطي على مستوى كل المؤسسات، وبناء منظومتها الاقتصادية التنافسية وتأمين المصالح الحيوية للشعب الجزائري في ظروف إقليمية ودولية صعبة ومعقدة تتطلب وعيا عميقا بالتأثيرات المحتملة والتهديدات الماثلة».وفيما يشبه رفضا قاطعا لمطالب المعارضة التي تنادي بتغيير النظام وإرساء انتقال ديمقراطي، أكد الحزب دعمه للشرعية والمؤسسات ومسار الإصلاحات، وهي تأكيد واضح من ذات التشكيلة السياسية على تمسكها بالاستمرارية.
أما حزب الأغلبية فلم يصدر عنه أي رد تاركا أمر المعالجة العامة لصحافة الحزب التي سجلت أن التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تمكنت في ظرف وجيز أن تثير ضجة في المشهد السياسيي باستقطابها لعدد من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية ولكن سرعان ما إن دخلت في صراع الزعامة في ظل إشكالية غياب مشروع عملي يترجم أفكارها ومواقفها ويجسد البديل الديمقراطي الذي تتحدث عنه.
وقالت إنه من الصعب في الوقت الراهن الحديث عن معارضة حقيقية على غرار ما تعرفه الديمقراطيات الكبرى في العالم، أين تلعب المعارضة بمختلف أطيافها دورا بارزا في الرقابة وتملك تلك القدرة على المساءلة والتغيير والإطاحة بالحكومات، في الجزائر تبقى الأمور دون المستوى المطلوب، وفي الوقت الذي فضلت فيه بعض الأحزاب السياسية التي كانت تصنف نفسها في السابق ضمن خانة المعارضة الدخول في صف الموالاة، بقيت أحزاب أخرى تتخبط ولم تتمكن من تحديد هويتها وأهدافها لتتموقع في الساحة السياسية وتجد لها مكانة وسط الكبار.
وتفيد العودة إلى مجريات المسار السياسي المتخذ من قبل المعارضة أن بعض الأحزاب السياسية على غرار حركة مجتمع السلم بقيادة عبد الرزاق مقري اغتنمت فرصة إعلان ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة من أجل إنشاء التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي رفضت التعامل مع السلطة وعارضت كل مقترحاتها حول مبادرة تعديل الدستور الذي أقره الرئيس بوتفليقة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اطياف السراب
