عقدت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة اجتماعات في قاعدة بحرية مشددة الحراسة في طرابلس ، برئاسة فايز السراج وستة أعضاء آخرين ، رغم معارضة السلطات الحاكمة في العاصمة لهذه الحكومة ورفضها تسليم الحكم.
يأتي ذلك ، في وقت أعلن فيه مجلس الأمن استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادي الليبي، فيما قالت باريس إنها مستعدة لدعم الحكومة الجديدة عسكريا.
في محاولة منها لتثبيت سلطتها ، بدأت حكومة الوفاق الليبية المنبثقة من اتفاق سلام برعاية أممية اجتماعاتها مع شخصيات سياسية من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية، متجنبة الاصطدام مع السلطات المحلية التي أدارت العاصمة ومعظم مدن الغرب الليبي لأكثر من عام ونصف العام.
الحكومة الجديدة لاقت ترحيبا داخليا ودوليا ، ففور عقدها أولى اجتماعاتها ، شهدت طرابلس أول تظاهرة مؤيدة لها شارك فيها نحو 300 شخص دعوا خلالها رئيس الحكومة غير المعترف بها دوليا خليفة الغويل إلى تسليم الحكم.
كما أعلنت بلديات عشر مدن ساحلية في غرب ليبيا تأييدها للحكومة الجديدة ، ودعت فيه رؤساء وممثلو البلديات إلى الوقوف صفا واحدا لدعم حكومة الوفاق الوطني ، والعمل على السعي لإنهاء الصراعات المسلحة وبشكل عاجل بكامل التراب الليبي..
التأييد جاء أيضا من جهاز حرس المنشآت النفطية، وهو فصيل مسلح غير رسمي يسيطر على المنشآت النفطية في شرقي البلاد. وقال علي الحاسي الناطق باسمه إنه مستعد لإعادة فتح الموانيء النفطية في الزويتينة والسدر وراس لانوف وإن التصدير لن يكون إلا لصالح حكومة الوفاق..
وعلى الصعيد الدولي والدعم الخارجي للحكومة الليبية الجديدة، أعرب مجلس الأمن الدولي عن استعداده لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادي الليبي بمجرد أن تؤكد حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي. وذلك بعد أن كان المجلس قد قرر تجميد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية عام 2011 لمنع حكومة القذافي من الاستيلاء عليها.
اما فرنسا فدعمها للحكومة الليبية الجديدة هو عسكري ، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا التي قالت إنها مصدر قلق مشترك لجميع البلدان في المنطقة وخارجها. ، في ظل تعزز التنامي السريع للإرهاب، وتقدم داعش فيها.
رد مع اقتباس
