اعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن احتجاجها على تصريحات وزارة الخارجية العراقية تجاه البحرين، بخصوص الحكم القضائي الصادر بحق مواطن بحريني ارتكب مخالفات قانونية، مطالبة الحكومة العراقية بوضع حدٍ لما كشفته وزارة الداخلية في البحرين في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقاً للتدريب على أعمال إرهابية، وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين ودول المجلس.
وأوردت وكالة الأنباء البحرينية أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني استدعى أمس (الاثنين) القائم بأعمال سفارة العراق في المملكة العربية السعودية أحمد أنور عبدالحميد إلى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وسلّمه مذكرة احتجاج من دول مجلس التعاون في شأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر في البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون.
وأعربت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج عن أسفها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الخارجية العراقية من مغالطات تشكّل خروجاً على الأعراف الديبلوماسية المرعية، وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للبحرين، ومساساً باستقلال القضاء البحريني، وتطاولاً على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وعبّرت دول المجلس عن استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية إلى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بنّاءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون والعراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحثت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في البحرين في أكثر من مناسبة، من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقاً للتدريب على أعمال إرهابية، وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين ودول المجلس.
ودعت دول مجلس التعاون «الأشقاء في العراق إلى وقف فوري ونهائي لأشكال التدخلات كافة في الشؤون الداخلية للبحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من قبل جهات رسمية أم غير رسمية».
رد مع اقتباس
