تاريخ النشر : 16 نوفمبر 2014
صحم ــ الزمن
حكمت المحكمة الابتدائية بصحم مؤخرا بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بقواعد الامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك وبمعاقبته بغرامة مالية والزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة .تخلص وقائع الشكوى إلى تقدم احد المستهلكين بشكوى الى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة مفادها الاتفاق بين الطرفين على بناء منزل سكني مسقوف بالألمنيوم مكون من طابق أرضي حسب الخرائط المعتمدة من البلدية وأخل المتهم بالاتفاق حيث ظهرت بعض العيوب في البناء كالتشققات وتسريب الماء من سقفه وبسؤال المحكمة للمتهم عن الجرم المسند اليه انكره، وتم بعدها عرض المنزل على خبير هندسي متخصص في مجال البناء لبحث العيوب التي تمثلت عدم تطابق موقع المنزل بالأرض مع الخرائط ، وعدم تطابق الاساسات للقواعد والجسور والاعمدة المنفذة لخرائط البناء ،بالإضافة إلى عدم تركيب سقف الالمنيوم بطريقة صحيحة مما أدى الى تسريب الماء ، وعدم تطابق أطقم دورات المياه لموقعها بالخرائط ووجود تشققات في الجدران من الداخل والخارج ، كما أن تسليك الكهرباء تم عمله بطريقة خاطئة والتشطيب بالبلاستر غير جيد وغير مستوى وبمجمل هذه العيوب تبين وجود غش في البناء.وبعد الاطلاع على خلفيات الشكوى ومحاضر السؤال والتقرير الفني وعلى ضوء المناقشات التي تمت بالمديرية ثبت إدانة المتهم بمخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 وعدم التزام المؤسسة بقواعد حرية الاختيار والامانة والمصداقية في تعاملها مع المستهلك فكان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي اجرته مع الشاكي والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما مما يعد مخالفا للمادة 2هـ من اللائحة التنفيذية التي تنص على ( عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها ) .
رد مع اقتباس
