أكد محللون سياسيون واقتصاديون إيجابية الخطوة التي قامت بها السلطات الكويتية بعدم السماح بإعادة تصدير البضائع والمنتجات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية أو عبرها، على اعتبار أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بناء على كتاب مدير عام الجمارك السعودية يؤكد فيه قطع العلاقات التجارية مع إيران.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن الأسبوع الماضي عن قطع كل العلاقات التجارية بين المملكة وإيران، كما قال إنه سيتم منع المواطنين السعوديين من السفر إلى إيران، ولكنه أشار إلى أن الحجاج الإيرانيين ما زالوا محل ترحيب في المملكة.
ودعوا في تصريحات لـ«البيان» كل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستغناء عن المنتجات والبضائع الإيرانية بكافة أصنافها بشكل كامل، والعمل على الاستيراد من دول أخرى لديها أصناف أجود بكثير، وذلك رداً على التدخلات الإيرانية السالبة والخطيرة في شؤون دول المجلس وبقية الدول العربية، ومحاولاتها إشعال الفتن الطائفية فيها، فضلاً عن محاولتها عبر عملائها «الحوثيين» و«حزب الله» السيطرة على دولتين عربيتين هما اليمن ولبنان وتدخلاتها في العراق وسوريا.
وقال الباحث في العلاقات الدولية د. كامل بن عبد الرحمن الشمري، إن قرار المقاطعة التجارية لإيران تم استكماله بقرار هيئة الطيران المدني في السعودية بمنع شركة طيران ماهان الإيرانية من تسيير طائراتها في المجال الجوي السعودي واستخدام المطارات السعودية، مشيراً إلى أنه نتاج طبيعي للمقاطعة الدبلوماسية لإيران بسبب تدخلاتها المؤذية في شؤون السعودية وبقية دول المنطقة.
وأضاف قائلاً: «لا يمكن لأي مواطن سعودي شريف أن يقبل التعامل مع منتجات دولة معادية لبلده، لذلك فإن مقاطعة المنتجات الإيرانية مثل السجاد أو الفولاذ والحديد أو الزبيب أو اللوز والفستق أو الفواكه وغيرها كان قراراً شعبياً قبل أن يكون حكومياً»، موضحاً في هذا الصدد أن عشرات المراكز والمراكز التجارية استبقت القرار الرسمي بسحب كل المنتجات الإيرانية من العرض، ووقف الاستيراد من إيران والاستعاضة عنها بمنتجات مماثلة من دول أخرى.
واعتبر رجل الأعمال السعودي، خالد بن علي القحطاني، إن انتشار السلع الإيرانية في السوق الخليجية تسهم في تقوية اقتصاد دولة تعلن العداء الصريح للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ولكل الدول العربية، وهو ما يجب وقفه فوراً، مشيراً إلى أن قرار منع دخول أي منتجات أو سلع إيرانية، وعدم السماح بالتصدير إليها، لن يؤثر في الشركات السعودية.
وأوضح أن الجهات المعنية قامت بحجب الرمز الجمركي لإيران، وبالتالي لا يتمكن المصدرون أو المستوردون من إتمام إجراءاتهم مع هذه الدولة، مشيراً إلى أن قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع إيران سوف يؤثر سلباً على إيران فقط، نظراً إلى أن حجم التبادل التجاري ضعيف بين الرياض وطهران، ولا يوجد له أثر على الصادرات السعودية، كما أن الصادرات الإيرانية لا تعد متطورة وتعتبر ذات جودة متدنية.
أما الكاتبة والناشطة السياسية د. سهيلة الحماد، فقد أوضحت أن «النظام الإيراني قد كشف عن وجهه القبيح بإعلان غضبه بعد إعدام الإرهابي السعودي نمر النمر، الذي تم بموجب حكم قضائي، فقام عملاء النظام بحرق مقار البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، فكانت القشة التي كسرت ظهر إيران حينما أعلنت المملكة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران واستدعاء أعضاء بعثتها من الأراضي الإيرانية بعد أن أظهرت إيران دولياً كدولة عدوانية».
رد مع اقتباس
