ذكرت مصادر صحفية أن المواطن سيف الغامدي الذي تعرض للطرد من قبل وكيل أمانة الطائف، توفي أمس، إثر حادث مروري، وأودع جثمانه في ثلاثة الموتى بمستشفى الملك فيصل، وذلك قبل أن تنجز معاملته مع الأمانة، في الوقت الذي لا تزال الجهات المختصة تحقق في المقطع الذي ظهـر فيه يطالب بالبحث عن معاملته..
وكانت أمانة محافظة الطائف قد بدأت التحقيق في مقطع فيديو يظهر فيه وكيل أمانة المحافظة للتعمير يخرج عن طوره يطالب مواطنا بالخروج من مكتبه، بعد دخوله في نقاش وجدال معه، نتيجة ملاحقته رخصة بنائه منذ عامين في أروقة الأمانة بين 3 إدارات، دون أن يحصل عليها.
وأظهر الفيديو الذي تداول في مواقع التواصل الاجتماعي، نقاشا بين المواطن سيف الغامدي ووكيل الأمين للتعمير، يطلب فيه المواطن معاملته الضائعة بعد أن تردد عدة مرات على الأمانة، ما أدى لانفعال وكيل الأمين وترديده لعبارة «أن المعاملة موجودة في رخص البناء»، وبمجرد أن ذكر المواطن أنه يلاحق هذه المعاملة 3 أسابيع، خرج وكيل الأمين عن طوره وطالب المواطن بالشكوى رافعا صوته عليه وقائلا: «توكل على الله، الباب»، حيث كانت كلمته بطرده للمواطن هي نهاية المقطع الذي لم تتجاوز مدته دقيقة وسبع وثلاثين ثانية.
كما ذكر بحسب «عكاظ» المواطن سيف الغامدي، في حديث سابق قبل وفاته بيوم، عن معاناته بأنه تقدم لأمانة الطائف من أجل الحصول على رخصة بناء، حيث مضى عامان ولم تصدر الرخصة، كون أرضه في منطقة على خط طريق السيل، وسيكون هناك توسعة في الطريق، مضيفا أن الأمانة لا تعلم كم سيتم استقطاع مساحة من أرضه من أجل توسعة الطريق وتعويضه. مضيفا أنه عند مراجعة الأمانة قبل 3 أسابيع يستفسر عن معاملته، لم يجد إجابة شافية ووافية، مبينا أنه تم تحويلها من قسم الرخص والبناء إلى مركز حفظ المعلومات، لافتا إلى أنه اتجه بعد ذلك إلى وكيل الأمين المهندس محمد آل فايع، وطلب منه أن يذهب إلى مركز المعلومات لبحث معاملته، وعند ذهابه إلى مركز المعلومات وجد موظفا كان رده حينها بأن المعاملة لم يتم استلامها ولكنها مسجلة في جهاز مركز المعلومات، مشيرا إلى أنه تردد بعد ذلك بين 3 إدارات وهي التخطيط العمراني، الرخص، ومركز المعلومات، ولم يعره أحد أي اهتمام. من جانبه، أوضح لـ«عكاظ» المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة الطائف إسماعيل إبراهيم، أنه سيتم التحقيق في المقطع المتداول عبر وسائل الواصل الاجتماعي، وعلى ضوئه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. مضيفا أن أمانة الطائف دائما في صف المواطن، وتعتبر أنه على حق، لافتا إلى أن الأمانة ستحفظ حقوق كل طرف، ولن ترضى بالخطأ سواء كان للمواطن أو الموظف.
رد مع اقتباس
