اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامر إلى القوات الأمنية لوضع ترتيبات تتيح فتح المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقرات حكومية وسفارات رئيسية، أمام المواطنين، على ما أعلن مكتبه في بيان أمس. كما أعلن عزمه على فتح شوارع رئيسية أغلقتها شخصيات وأحزاب، في خطوات جديدة تأتي ضمن إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات، بدأت الحكومة تطبيقها خلال الفترة الماضية، تجاوباً مع تظاهرات شعبية حاشدة ودعم المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.
وقال العبادي: «أصدرنا أوامر الى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين» وتعد هذه المنطقة الواقعة وسط بغداد، أشد المناطق تحصيناً في العاصمة، وهي تضم مقار حكومية أساسية كرئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى منازل مسؤولين وسياسيين بارزين.
كما تضم المنطقة، وهي من الأرقى في بغداد وتمتاز بمبانيها الفخمة وشوارعها العريضة، مقار دولية، كمبنى الأمم المتحدة وسفارات دول كبرى أهمها الولايات المتحدة وبريطانيا. ولا يمكن دخولها سوى للعاملين والمقيمين فيها، أو الحاصلين على إجازات دخول خاصة. وتحاط المنطقة بسور أسمنتي ونقاط حراسة، ويتطلب الدخول إليها عبور سلسلة من حواجز التفتيش. كما تنشر في داخلها دبابات وعربات مدرعة، وتتولى حمايتها قوات عراقية خاصة.
وفي عهد الرئيس السابق صدام حسين، كانت المنطقة الخضراء تضم القصور الرئاسية ومقار إقامة عدد من أبرز أركان النظام. إلا أنه في ذلك الوقت، كانت طرقاتها مفتوحة أمام السيارات. وبعد سقوط النظام إثر الاجتياح الأميركي في 2003، تحول العديد من هذه القصور إلى مقار للقوات الأميركية، ولاحقاً مقار إقامة للطبقة السياسية.
إلى ذلك، أمر العبادي القوات الأمنية في بغداد والمحافظات «بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية التي تغلقها شخصيات وأحزاب ومتنفذون».
وتفرض الإجراءات الأمنية في بغداد وحماية منازل المسؤولين ومقرات الأحزاب وإدارات الدولة، والعديد منها خارج المنطقة الخضراء، إغلاق شوارع رئيسية وفرعية، ما يساهم في زيادة زحمة السير الخانقة التي تستمر معظم ساعات النهار ويعقّد تنقل العراقيين في سياراتهم.
وأمر العبادي «بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأي جهة كانت، وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة واستعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم».
وتمكن عدد من السياسيين من الاستحواذ على قصور سابقة لصدام حسين أو منازل ذات قيمة مرتفعة، بشكل مجاني أو بأسعار رمزية. وأقرت الحكومة في 9 آب (أغسطس) إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد أسابيع من التظاهرات، ودعوة السيستاني العبادي ليكون أكثر جرأة ضد الفساد. ووافق البرلمان بعد يومين على الحزمة، مرفقاً إياها بإجراءات إضافية.
وعلى رغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون أن إجراء أي تغيير جذري في العراق سيكون صعباً، نظراً إلى الطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، إضافة إلى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.
رد مع اقتباس
