ذكرت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء انها غير مستعدة بعد لفتح تحقيق فى الجرائم التى يتهم تنظيم داعش بارتكابها فى العراق وسوريا ومن بينها جرائم الابادة، لانها لا تملك الصلاحيات القضائية للقيام بذلك.
وسوريا والعراق من الدول غير الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يحرم المحكمة السلطة القضائية اللازمة، إلا أن بإمكانها محاكمة عدد من ألاف المقاتلين الاجانب فى صفوف تنظيم داعش الذين هم مواطنون فى دول موقعة على الميثاق.
وقالت كبيرة المدعين فى المحكمة فاتو بينسودا فى بيان أن تقارير ترد عن ارتكاب جرائم "وحشية بشكل لا يصدق" ومن بينها اعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب وتعذيب وتشويه اضافة إلى عمليات ابادة.
وقالت انه نتيجة لذلك فان مكتبها يدرس احتمال ممارسة "سلطة قضائية شخصية" على الاجانب الذين يقاتلون فى صفوف تنظيم داعش من تونس والاردن وبريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا وهولندا واستراليا.
إلا انها قالت أن التنظيم المتطرف "يقوده بشكل اساسى مواطنون من العراق وسوريا، ولذلك فانه فى هذه المرحلة فان فرص قيام مكتبى بالتحقيق ومقاضاة الاشخاص الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية".
وأضافت "لقد خلصت إلى نتيجة أن الاسس القضائية لفتح تحقيق اولى فى هذه القضية ضيقة فى هذه المرحلة".
وأضافت بينسودا أن بامكان مجلس الامن الدولى احالة الوضع فى العراق وسوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث فى ليبيا فى 2011، ويمكن للدول التى يقاتل مواطنوها فى صفوف تنظيم داعش كذلك اطلاق عمليات مقاضاة خاصة بهم.
رد مع اقتباس
