أنهت «اللجنة العليا للانتخابات» في مصر برئاسة المستشار أيمن عباس، الجدل القائم حول مشروع قانون تقسيم الدوائر، وذلك عقب موافقتها عليه بإجماع الآراء بعد مراجعته ودراسته، أمس.
حيث عقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً، لمناقشة ومراجعة قانون تقسيم الدوائر الجديدة الذي أعدته اللجنة المختصة برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، والذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس، في بيان له، إن اللجنة اجتمعت، لدراسة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعدته اللجنة القومية المشكلة بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وكل التعديلات التي أجريت عليه، وذلك لإبداء الرأي فيه طبقًا للدستور.
مشيرًا إلى أن اللجنة تدارست صورة تفصيلية لمشروع القانون، طبقًا لآخر تعديلاته وانتهت إلى الموافقة عليه بإجماع الآراء دون إبداء أي ملاحظات عليه.
ومن المقرر بعد موافقة اللجنة وقسم التشريع بمجلس الدولة على القانون وهما الجهتان المنوطتان بالموافقة على القانون، أن يتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيداً للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رد مع اقتباس
