أعلنت المعارضة البحرينية مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة (المقرر إجراؤها في 22 نوفمبر)، وانتقدت الحكومة، على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي سميرة بن رجب، القرار، واعتبرت أن هذه الجمعيات «تستعمل المقاطعة في سعي لفتح أبواب التدخل الخارجي»، وأكّدت أن المشاركة في الانتخابات «واجب وطني».
وأعلنت قوى المعارضة، بقيادة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في مؤتمر صحافي أمس، مقاطعتها وبشكل نهائي للانتخابات النيابية والبلدية البحرينية، التي ستعقد في 22 نوفمبر المقبل.
وقالت قوى المعارضة، إنها دعت إلى توافقات سياسية عبر حوار جاد مع السلطة، واعتبرت أن مجلس النواب المقبل لا يمكن أن يسهم في عملية الإصلاح، وسيؤدي إلى مزيد من التأزيم، وأشارت إلى أنها أعلنت في مايو الماضي عدم مشاركتها في الانتخابات.
وكانت الحكومة البحرينية عدّلت قبل أسابيع الدوائر الانتخابية إلا أن المعارضة أكدت أنها لن تكون قادرة إلا على نيل ما بين 16 أو 18 مقعداً نيابياً من مجموع 40 دائرة انتخابية.
يشار إلى أن المعارضة قاطعت الانتخابات التكميلية، التي جرت العام 2011 بعد انسحاب كتلة الوفاق من البرلمان، احتجاجاً على تعامل الحكومة مع القلاقل التي اندلعت في فبراير من العام ذاته.
موقف الحكومة
من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميرة بن رجب، إن التجارب الانتخابية السابقة أثبتت أن بعض الجمعيات السياسية تعلن مقاطعتها للانتخابات، بينما في الحقيقة تشارك عبر عناصر وآليات عديدة، سواء في المجالس البلدية أو النيابية أو كل مؤسسات الدولة. وتابعت، إنّها إنما «تستعمل إعلان المقاطعة في سعي منها لفتح أبواب التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية»، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني حر.
وأوضحت الوزيرة البحرينية أن إعلان عدم المشاركة إنما «يعبر عن رأي من أعلنوه كونهم أشخاصاً، وخصوصاً أن الجمعيات المذكورة لم تعقد مؤتمراتها العامة للتشاور الديمقراطي حول اتخاذ القرار، وما تقوم به هذه الجمعيات يعد التفافاً على إرادة أعضائها».
وأضافت بن رجب: «الشعب البحريني بكل فئاته وتوجهاته مشارك ومتفاعل في الحياة العامة على مستوى السلطات الثلاث وكل المؤسسات، وبدأ البحرينيون العمل الحثيث وبعزيمة في مسيرتهم الديمقراطية، وفق ميثاق العمل الوطني والدستور منذ أكثر من 12 عاماً، ونجحوا في أربع تجارب انتخابية بتفوق يكاد يكون نموذجاً يحتذى به، ولن يتراجعوا، مؤكدين ضرورة استمرار عملية التحول الديمقراطي، الذي تشهده المملكة منذ بداية الألفية الجديدة».
وأشارت وزيرة الإعلام البحرينية إلى أن «الديمقراطية البحرينية تتسم بالمرونة والتطور بحسب خصوصية واحتياجات المجتمع، لذلك تتسم ديمقراطيتنا بقدرتها على استيعاب كل التباينات في الآراء والمصالح والمطالبات حسب الآليات الدستورية المتاحة، كما أن الفرصة متاحة لكل مكونات المجتمع للمشاركة في العملية السياسية، والمساهمة بإيجابية وفاعلية في إثراء التجربة الديمقراطية وتطويرها».
مسيرة الديمقراطية
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في مملكة البحرين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن «البحرين حكومة وشعباً نجحت وستستمر في التقدم بالمسيرة الديمقراطية، كما تواجه تحدياتها بمزيد من الإصلاح، وأن ما تحقق حتى الآن في مسيرة مشروع جلالة الملك الإصلاحي يتجاوز ويزيد على مطالب الجمعيات السياسية، وأن العملية الانتخابية مستمرة في مواعيدها المقررة».
رد مع اقتباس
