لقي 16 من الحوثيين وعشرة من أفراد القبائل حتفهم أمس باشتباكات مسلحة في محافظة البيضاء الجنوبية، في وقتٍ أصيب ستة متظاهرين بتفريق المتمردين تظاهرات ضمت آلاف المناوئين في إب، في حين لا تزال المفاوضات السياسية تحت الرعاية الأممية أسيرة المراوحة.وتظاهر الآلاف في مدينة إب وسط اليمن أمس ضد الانقلاب الحوثي، حيث تجمع الآلاف في ساحة الحرية وسط المدينة وساروا في تظاهرة ضخمة شقت شوارعها وصولاً إلى مفرق ميتم، اتجهت إلى مبنى السلطة المحلية، والعودة إلى ساحة الحرية.
وقال رئيس حركة «رفض» التي دعت إلى التظاهرة أحمد شرف الدين أن المسلحين «اعتدوا على المشاركين فيها قرب المركز الثقافي، حيث أطلقوا الرصاص الحي، فأصيب ستة من المحتجين».
وقال شهود عيان إن المتظاهرين هاجموا الحوثيين الذين أطلقوا النار وقاموا بإحراق السيارة التي كانوا يستقلونها وطاردوا المسلحين الذين فروا من المكان. وردد المتظاهرون هتافات منددة بالانقلاب وطلبوا بخروج المتمردين من المدينة.
كما أصيب ثلاثة جنود من الجيش اليمني بهجوم شنه مسلحون من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال في محافظة لحج جنوبي البلاد. وقال مسؤول محلي إن «ثلاثة جنود في الجيش اليمني أصيبوا في هجوم بالأسلحة الرشاشة شنه مسلحون من الحراك الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال على موقع عسكري تابع للجيش في منطقة ردفان بمحافظة لحج». وأشار إلى أن الهجوم «أعقبه اشتباكات بين الطرفين لم تخلف أي إصابات».
اشتباكات البيضاء
وبالتوازي، قال مسؤولون محليون إن 26 شخصاً قتلوا في اشتباكات بين الحوثيين وأفراد قبائل في محافظة البيضاء الجبلية الجنوبية. وذكر مسؤولون أمنيون أن الاشتباكات العنيفة مستمرة في المحافظة وأنها أسفرت عن مقتل 16 من الحوثيين و10 من عناصر القبائل.
مفاوضات بلا نتائج
سياسياً، لا تزال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة تراوح مكانها بسبب إصرار الحوثيين على أن تنفذ الأحزاب السياسية ما جاء في الإعلان الدستوري الذي أصدرته بشكل منفرد. وقال مفاوضون لـ«البيان»
: «لم يحصل أي تقدم، ولهذا اقترح المبعوث الدولي جمال بنعمر ان يعقد اجتماعاً خاصاً لممثلي حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وممثلي الحوثيين للاتفاق على مقترح تقدم به المتمردون والحزب الاشتراكي ينص على توسعة مجلس النواب إلى 551 عضواً..
حيث يطالب حزب صالح بأن يحتفظ بالتسمية كمجلس للنواب في حين يصمم الحوثيون على أن يكون اسمه مجلساً وطنياً كما أمر بذلك زعيم الجماعة». وقالت المصادر إن «حزب المؤتمر الشعبي ظل على موقفه المؤيد إلى حل الأزمة عبر بوابة البرلمان كونه الجهة الوحيدة المخولة بذلك، وصاحب الشرعية المتبقية، في حين اقترح الاشتراكي ان يتم تغيير التسمية إلى المجلس التأسيسي».
وأوضحت أن «الأطراف السياسية، في حال اتفق حزب صالح والحوثيين على موضوع البرلمان، سينتقلون إلى تشكيل المجلس الرئاسي، حيث يتجه حزب صالح والحوثيين نحو استبعاد الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، في حين يطالب حزب الإصلاح وتكتل اللقاء المشترك بالضغط على هادي العدول عن استقالته وتعيين أربعة نواب له لاستكمال الفترة الانتقالية».
نفي
نفى مصدر عسكري يمني مسؤول في محور عتق بمحافظة شبوة الأنباء التي تحدثت عن تسليم اللواء 21 ميكا وأسلحته لأية جهة أو مجاميع مسلحة. وأوضح المصدر ان «منتسبي المحور واللواء يؤدون واجباتهم على اكمل وجه في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للعناصر الإرهابية في المنطقة». صنعاء - د.ب.أ
رد مع اقتباس
