أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن بلاده تمكنت من تخطي التحديات التي واجهتها، منوهاً بأن الالتزام بالقانون مكّن المملكة من احتواء العنف والتخريب والإرهاب، في وقت كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن جاهزية الجهات المختصة لتأمين الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارته الأكاديمية الملكية إن بلاده «تمكنت من تخطي التحديات التي واجهتها بفضل الله، وبفضل إرادة الشعب ورجال الأمن الذين كان لهم الدور الوطني المشرف في تقديم التضحيات، وما تحلوا به من انضباطية وثبات».
وأضاف أن «الالتزام بالقانون والأداء المتميز مكننا من احتواء العنف والتخريب والإرهاب». وأمر الملك حمد بن عيسى خلال زيارته الأكاديمية الملكية بـ«منح وسام الواجب العسكري لشهداء الواجب الذين تعرضوا لإصابات بليغة من رجال الشرطة أثناء القيام بالواجب»، وأصدر توجيهاته لوزير الداخلية بترفيع المصابين بعاهات مستديمة.
وقال: «نحن على أعتاب استحقاق انتخابي يتمثل في الانتخابات النيابية والبلدية، من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي، وتعزيز المشاركة الشعبية من خلال مؤسساتنا الدستورية، وندعو الله أن يوفقنا بتكاتف الجهود وتهيئة الظروف للتعبير عن الإرادة الحرة للمواطنين في اختيار من يمثلهم، وسيكون لرجال الأمن الدور البارز في التعاون مع الأجهزة المختصة، لضمان نجاح العملية الانتخابية».
أمانة وجاهزية
من جانبه، أكد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن «البحرين واستقرارها دين على الجميع، وأمانة تشرف رجال الأمن والشرطة بحملها»، وقال للملك في كلمته التي ألقاها في حفل تخريج عدد من الضباط: «لقد منحتمونا الثقة في أوقات دقيقة وحساسة، وهذا أمر عزز فينا روح المسؤولية، وقد صممنا على احتواء الموقف وإظهار الحقيقة».
بدوره، أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الأجهزة الأمنية «ملتزمة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه حماية الحريات وتأمين سلامة المرشحين والناخبين والحفاظ على سير العملية الانتخابية»، وشدد على «استعداد وجاهزية الأجهزة الأمنية تجاه أي تهديد تتعرض له أطراف العملية الانتخابية سواء المرشحين أو الناخبين أو المقار الانتخابية، إذ سيتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية، بما يضمن توفير الأجواء اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، ترسيخاً للحياة الديمقراطية بكل حرية من دون الخضوع لأي ضغوط».
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن «سلامة المرشحين والناخبين يكفلها القانون، وستتم مساءلة من يخالف ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده على الفور»، منوهاً بأن الدستور البحريني ينص على أن «للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وفقاً لهذا الدستور، والشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون».
مؤتمر «الوفاق»
حددت جمعية الوفاق الرابع من ديسمبر المقبل موعداً لإجراء مؤتمرها العام، مع تحديد موعد بديل في حالة عدم توافر النصاب لمؤتمرها العام، ليكون في 6 ديسمبر من الشهر ذاته. وأوضحت أنها «قامت بإبلاغ المحكمة الكبرى الإدارية بالموعد قبل النطق بقرار إيقافها ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تضع ذلك في اعتبارها قبل النطق بالحكم»، بحسب الجمعية.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بوقف نشاط الجمعية مدة ثلاثة أشهر، مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، فيما أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الحكم الابتدائي الصادر بحق جمعية الوفاق لن يتم تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر العام للجمعية. البيان
رد مع اقتباس
