دعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى إجراء "تحقيق مستقل" في ظروف وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء احتجازه.
وقالت المفوضية إن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة".
وتوفي مرسي يوم الاثنين بعد أن تعرض لإغماء خلال جلسة محاكمة في القاهرة.
وأضاف كولفيل: "أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز محمد مرسي، بما فيها إمكانية حصوله على الرعاية الطبية الكافية، والوصول إلى محاميه وعائلته، خلال فترة تصل إلى نحو ست سنوات في الحجز".
وقال كولفيل في حديثه عن مرسي: "يبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة. يجب أن يشمل التحقيق أيضا جميع جوانب معاملة مرسي، للنظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته".
وأضاف : "يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تـفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته".


أصدر النائب العام المصري بيانا حول الوفاة جاء فيه أنه خلال المحاكمة، طلب مرسي الحديث، وسمحت له المحكمة بذلك، وبعد أن تحدث لمدة خمس دقائق، رفعت الجلسة للمداولة.
وأضاف البيان: "وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضا مغشيا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى، وتبين وفاته".
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة، ومناظرة جثمان المتوفى، وسماع أقوال المتهمين الموجودين معه في قفص الاتهام.
وطالما أعرب نشطاء وأفراد من أسرة مرسي عن شكواهم من ظروف سجنه بسبب مخاوف من عدم حصوله على الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم والسكري، ومن أنه قد يكون محتجزا في السجن الانفرادي بصورة دائمة.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا، بتقرير طبي تعده هيئة دولية وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وكشف أسباب الوفاة.
كما أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان بيانا تدين فيه "سوء معاملة" الرئيس المصري السابق مرسي، وتطالب بالتحقيق في ظروف وفاته.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان نشرته المنظمة على موقعها على الإنترنت، إن وفاة مرسي "جاءت بعد سنوات من سوء المعاملة الحكومية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم كفاية الرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية والوصول إلى محامين".
وانتقدت هيئة الاستعلامات العامة في مصر ما نشرته "هيومن رايتس ووتش" في هذا الشأن، وقالت في بيان إن ما تنشره المنظمة يتضمن "ادعاءات واهية" تؤكد مواصلة المنظمة "تدوير الأكاذيب".