أصدرت شركة أمازون للمرة الأولى تقريرا بعدد طلبات البيانات التي تلقتها من حكومة الولايات المتحدة، لتكشف للعامة مزيدا من المعلومات حول مدى استجابتها لطلبات تسليم بيانات عملائها للقضاة ووكالات إنفاذ القانون.ولم يسبق لشركة التجارة الإلكترونية، أمازون، التي تدير أكبر شركة عامة لخدمات البنية التحتية السحابية في العالم، أن أصدرت تقرير الشفافية الذي يصدر غالبا مرتين في السنة، على الرغم من الانتقادات المتكررة من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومجموعة الدفاع عن الحقوق الرقمية، “مؤسسة الحدود الإلكترونية”.وتكشف تقارير الشفافية عن عدد المرات التي تتلقى فيها الشركات طلبات لبيانات العملاء، مثل استدعاء أو تفتيش، من الهيئات الحكومية، فضلا عن عدد المرات التي تذعن فيها الشركة لهذه الطلبات.وقد أصبحت هذه التقارير أداة لتوفير مزيد من المعلومات للعامة في أعقاب تسريبات المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، الذي كشف أن حكومة الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، كانت تستهدف وتخزن بيانات المستخدمين.وتأتي أمازون، التي تتمتع بسمعة جيدة لحفظ بيانات أعمالها بسرية، متأخرة عن باقي الشركات في قائمة متزايدة من كبرى شركات التقنية والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقوم الآن بالكشف عن هذه التقارير، مثل فيسبوك التي أصدرت تقريرها الأول نصف السنوي في آب/أغسطس 2013.وكتب ستيفن شميت، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في قسم الحوسبة السحابية “أمازون ويب سيرفيسيز” Amazon Web Services في منشور نُشر اليوم “تُدرك أمازون مدى اهتمام العملاء العميق بالخصوصية وأمن البيانات، وعلينا تحسين عملنا لتكون لدى العملاء صورة دقيقة حيال هذا القضايا”.ومن بين التفاصيل المذكورة في تقرير أمازون، أنها تلقت 813 مذكرة استدعاء خلال المدة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 أيار/مايو من العام، وأنها استجابت لـ 542 مذكرة منها. كما أنها تلقت 25 أمر تفتيش، واستجابت لـ 13 منهم. وبلغ عدد الطلبات من الحكومات خارج الولايات المتحدة 132 طلبا.
رد مع اقتباس
