نفت وزارة الداخلية الكويتية أمس صحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع الزيارات عن النائب المسجون مسلم البراك، في وقتٍ استقال نائب إثر سجال طائفي مع زميله في مجلس الأمة.
وتقدم عضو مجلس الامة الكويتي النائب فيصل الدويسان باستقالته، بعد سجال طائفي دار بينه وبين النائب حمدان العازمي في جلسة الثلاثاء الماضي، في وقت قرر مجلس الامة تفويض مكتب المجلس للتحقيق مع النواب المتشاجرين واتخاذ القرارات المناسبة.
وقال النائب عبدالله المعيوف ان «هدف الطلب هو وضع حدا لما حدث حتى لا يتكرر في المستقبل»، في حين اشار النائب عودة الرويعي الى ان جهود على مستوى القيادة السياسية لاحتواء الخلاف الذي نشب بين النائبين.
كما قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان ما حدث «لن يمر مرور الكرام في مكتب المجلس ولن يستطيع اي احد ان يدق اسفين الفتنة بين ابناء الشعب الكويتي».
وعلمت «البيان» ان مساع حثيثة الان على مستويات عالية بهدف حض الدويسان العدول عن استقالته، والتي اشترط العدول عنها «اعتذار النائب العازمي لشيعة الكويت وشيعة العالم عن ما قاله»، وهو ما لم يفعله العازمي.
نفي المنع
إلى ذلك، أفادت الداخلية الكويتية في بيان، رداً على بيان حركة العمل الشعبي الذي زعمت فيه منع الزيارة عن النائب السابق مسلم البراك المحكوم عليه بالحبس عامين، ان هناك تعاونا وتنسيقا بين الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وجمعية المحامين بشأن زيارة النزلاء. وأشارت في هذا السياق الى توفير مكتب خاص للجمعية من إدارة أمن السجون يتم من خلاله تنسيق الزيارات.
ولفت البيان الى تخصيص مركبة لجمعية المحامين تقوم بنقل المحامين إلى موكليهم داخل السجون.
واكد التزام قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بتطبيق قانون تنظيم السجون وفق اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن وما تضمنته من تأكيد على حق نزيل المؤسسات الإصلاحية في الزيارة ومراسلة ذويه ومحاميه.
رد مع اقتباس
