القاهرة – (أ ف ب): أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن لا وثائق لدى أجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام البرلمان «لتمرير أو عدم تمرير» اتفاقية تعطي الجزيرتين للسعودية.
وكان السيسي يتحدث أمام مجموعة من النواب والمسؤولين النقابيين والصحفيين ردا على عاصفة من الانتقادات تعرض لها في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تتهمه بـ «التنازل» عن الجزيرتين الواقعين في البحر الأحمر قرب مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، مقابل استثمارات بمليارات الدولارات في مصر أعلن عنها، بالتزامن مع توقيع الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين تمنح السيادة على الجزيرتين للسعودية.
وجاء ذلك خلال زيارة بدأها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز للقاهرة الخميس الماضي واستمرت خمسة أيام.
وقال السيسي انه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البحر الأحمر «لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 سنة، وتم إخطار الأمم المتحدة به وقتها» في إشارة إلى قرار أصدره الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 1990 يرسم حدود مصر البحرية في البحر الأحمر ويخرج جزيرتي تيران وصنافير من مياهها الإقليمية.
وأكد أنه طلب من كل أجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وأبلغته انه «ليس هناك شيء» يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا «نحن لا نعطي أرضنا لأحد وأيضا لا نأخذ حق احد»، وتابع «نحن لا نفرط في حق لنا وأعطينا حق الناس لهم». ولكنه أكد أن البرلمان المصري، الذي ينبغي أن يوافق على أي اتفاقيات تبرمها الدولة مع دول أخرى لتصبح سارية المفعول، «سيناقش الاتفاقية… ويمررها أو لا يمررها».
وقال: «أرجو ألا نتكلم في هذا الموضوع مرة أخرى، لأنكم (من يتحدثون فيه) تسيئون لأنفسكم ولبلدكم، أرجو أن نتوقف لأنه من غير المعقول أن نتشكك في أجهزتنا وفي كل شيء حولنا».
واستهل الرئيس المصري كلمته بحديث طويل عن مؤامرة حمل مسؤوليتها «لأهل الشر»، وأكد السيسي أن «أهل الشر لا يزالون يعملون وسيعملون ضد مصر، بهدف إحداث شقاق في النسيج المجتمعي للمصريين»، مضيفا «أنا حريص على الحفاظ على هذا النسيج، ولا بد على جميع الفئات المتواجدة هنا المشاركة في ذلك.
رد مع اقتباس
