أقرّ مجلس الشورى في السلطنة في الجلسة الاعتيادية السابعة التي عقدت اليوم الاثنين، بالموافقة على إقرار الذمة المالية لأعضاء المجلس والبالغ عددهم 85 عضوا.
وقال بيان مقتضب للمجلس أنه تم عرض إقرار الذمة المالية في جلسة اليوم، حيث صوّت 56 % على الإقرار، فيما لم يصوّت 44 منهم على الخطوة التي تأتي ضمن أحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
ولم تتلقى وسائل الإعلام دعوة لتغطية الجلسة الاعتيادية السابعة، والتي شهدت جلسة تصويت لإقرار الذمة المالية.
وتقدم جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة في 2013 بطلب تقديم إقرار الذمة المالية لعدد من المسؤولين الحكوميين – لم تذكر معلومات اضافية عنهم -، حيث أفاد بيان صادر عن الجهاز أنه طلب بالإضافة إلى تقديم إقرار الذمة، تقديم الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي عملاً بقانون حماية المال العام الذي يقضي بإلزام كل مسؤول حكومي بتقديم إفصاح سنوي إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقاً للنموذج الذي أعد لهذا الغرض.
رد مع اقتباس
