عقد بعض الأحزاب المصرية اجتماعاً مغلقاً، أول من أمس، بمقر حزب الوفد المصري، وذلك من أجل إعادة الحوار وتبادل الرؤى حول تدشين قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، تلبيةً لما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بعدد من ممثلي الأحزاب قبل أيام، إلا أنها شهدت بعض الخلافات بين الأحزاب، منهم مَن تغيّب عن الحضور، فيما التزم البعض الآخر بموقفه السابق من التحضيرات التي أعدها للانتخابات البرلمانية.
وشارك في الاجتماع المغلق أحزاب الوفد والمؤتمر والتجمع والكرامة والإصلاح والتنمية، والمحافظين، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدد من الأحزاب الأخرى، فيما تغيب عن حضور الاجتماع ائتلاف الجبهة المصرية، والذي يضم أحزاب الحركة الوطنية ومصر بلدي والجيل الديمقراطي، كما تم استبعاد حزب النور من حضور الاجتماع بدعوة أنه حزب ذو مرجعية دينية ولا يمكن أن يكون جزءًا من التيار المدني.
من جانبه، أعلن ائتلاف الجبهة المصرية اعتذاره عن عدم المشاركة في اللقاء، موضحًا أن أسباب الرفض ترجع إلى أن الهدف من الدعوة التي وجهها رئيس حزب الوفد السيد البدوي..
هو الاتفاق حول قائمة وطنية موحدة، تضم كل الأحزاب والقوى السياسية، الأمر الذي يتعارض مع موقف الجبهة الذي لا يزال داعمًا لقائمة رئيس مجلس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزوري، مؤكدة أنها ترفض التحالف مع بعض القوى التي دعمت وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم في البلاد، أو تلك التي طالبت بضرورة المصالحة مع الإخوان.
كما رفض حزب المصريين الأحرار، المشاركة في اجتماع الأحزاب السياسية نظرًا لأن الحزب ملتزم بموقفه الداعم للقائمة التي يُعدها الجنزوري، مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن يكون هناك قائمة واحدة تضم كافة القوى المدنية تحت لواء واحد، وإنما من الأفضل وجود أكثر من قائمة ليختار المواطن أفضلها، على أن تكون تلك القوائم وطنية بالدرجة الأولى وتتضمن شخصيات لهم قدرة على التشريع ووضع مصلحة الوطن نصب أعينهم دائمًا.
مفوضية الانتخابات
في سياق متصل، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعي إنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الاعلى والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة واللجنة العليا للانتخابات، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون مفوضية الانتخابات، باعتبارهم الجهات الممثلة في المفوضية بموجب نص المادة 209 من الدستور.
وأشار الهنيدي في تصريحات صحفية إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه على اللجنة العامة للاصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم محلب لمناقشته خلال اجتماعها المقبل.
وقال انه عقب الموافقة عليه من حيث المبدأ سيتم مراجعة أي ملاحظات وردت من الجهات القضائية السابق ذكرها، ليتم صياغة المشروع في شكله النهائي وإرساله إلى مجلس الوزراء. وأوضح ان العمل بمفوضية الانتخابات يبدأ مع الانتخابات الرئاسية او البرلمانية القادمة، لافتا إلى انه يجوز لرئيس الجمهورية اصدار هذا القانون حال الموافقة عليه في مجلس الوزراء.
وشدد الهنيدي على ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الخاص بنزاهة الانتخابات والتابع للأمم المتحدة والذي عقد منذ أيام بالعين السخنة. وأوضح أن أسباب إنشاء مفوضية الانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة تدير عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات باستقلالية وحيادية كاملة وتكون بديلا عن اللجنة العليا للانتخابات والتي ستتولى مراحل انتخابات مجلس النواب المزمع اجراؤها في مارس المقبل.
رد مع اقتباس
