الحكومة تنتهج مبدأ التحوط –
كتب ـ سرحان المحرزي –
اكد سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية ان التطورات الحالية في اسعار النفط ستؤخذ في الاعتبار بموازنة العام القادم التي لا تزال في مرحلة اعداد تقديراتها، مشيرا الى انها مرت على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومن ثم على مجلس الوزراء الذي بدوره سيحيلها الى مجلس عمان، دون ان يفصح عن سعر البرميل المقترح الذي ستبنى عليه الموازنة.
وقال في تصريح على هامش مؤتمر عمان للطاقة امس ان الحكومة دائما تنتهج مبدأ التحوط في تقديراتها لأسعار النفط، موضحا ان التقلبات في الاسعار حدثت في مراحل مختلفة، متوقعا ان ينتهي متوسط سعر النفط مع نهاية العام الحالي في حدود 105 دولارات معتبرا انه سعر مريح ومطمئن.
وقال سعادته نتمنى ان لا يكون هناك عجز مشيرا الى ان ذلك يعتمد على اغلاق الحسابات الختامية للدولة، مبديا استعداد الحكومة في التعامل مع اسعار النفط في حالة انخفاضها.
واضاف ان هناك جهودا تبذل حاليا لمراجعة الانفاق وكيفية التعامل مع الإيرادات في حالة انخفاض سعر النفط واستمراره في الانخفاض، مشيرا إلى أن الحكومة سبق وأن مرت بهذه التجارب مؤكدا ان التجارب كانت جيدة وان القدرة على التعامل مع هذه الحالات متوفرة.
وحول اجراءات التنويع الاقتصادي التي تطالب بها وزارة المالية قال الجشمي ان اجراءات لا تزال في طور الإعداد وسوف تعرض على المجالس المتخصصة لإقرارها.
وأكد سعادة الوكيل ان انتاج النفط خلال العام القادم سيشهد ارتفاعا بسيطا وفقا للخطط المقدمة من قبل وزارة النفط والغاز، موضحا ان الزيادة في الانتاج لا تغطي الانخفاض الحالي في اسعار النفط.
وردا على سؤال لـ (عمان) حول تأثر المشاريع الجاري تنفيذها بانخفاض اسعار النفط قال سعادته: في الوقت الحالي لا توجد هناك اي نية او توجه وهذه كلها تناقش من قبل اللجان والمجالس المختلفة، وقبل اصدار الموازنة ستكون الملامح واضحة ولكن حاليا لا نية لتغيير في الانفاق لأن هذا الانخفاض قد يكون انخفاضا مؤقتا ولكن يجب اخذ الحيطة واتخاذ بعض التحوطات فيما يتعلق بالإنفاق وأيضا الإيرادات.
وأكد سعادته على أهمية مؤتمر عمان للطاقة بحضور كافة الجهات المعنية من قبل الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية لبحث القضايا التي تهم عدد من القطاعات ولا سيما قطاع النفط والغاز، والمسؤولية الاجتماعية للشركات وقضايا العمال في القطاع ودور قانون العمل في القطاع.
رد مع اقتباس
