علقت الكتل السنية عملها في البرلمان العراقي وكذلك ذهب نظراؤهم الوزراء في الحكومة احتجاجاً على مقتل زعيم عشائري بارز وخطف نائب على يد مسلحين شيعة، في وقتٍ تواترت أنباء عن تجميد نواب الرئيس ورئيس الحكومة السنة أعمالهم في مناصبهم.وأفاد بيان في موقع «فيسبوك» على الصفحة الرسمية لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس: «عقدت قيادات تحالف القوى والقائمة الوطنية اجتماعا طارئا في منزل رئيس مجلس النواب واتفقوا على تعليق عمل الكتلة وتخويل القيادات السياسية للتحالف اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد».
وأضاف: «بحث الاجتماع التداعيات الأمنية الأخيرة وخصوصا الاعتداء الإجرامي الذي طال النائب زيد الجنابي وأقاربه وعناصر حمايته ومقتل الزعيم العشائري قاسم سويدان». وشدد المجتمعون على «ضرورة تقديم قانون حظر الميليشيات وتجريم الطائفية وإقراره داخل مجلس الوزراء بالإضافة الى دعوة عاجلة للرئاسات الثلاث للاجتماع ومناقشة تلك التداعيات». وأردف: «الوزراء علقوا عضويتهم في مجلس الوزراء كذلك».
وتواردت أنباء عن تعليق كل من نائبي رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي ونائبي رئيس الوزراء صالح المطلك وسليم الجبوري (رئيس البرلمان) أعمالهم في مناصبهم.
وأكدت النائبة ناهدة الدايني، من تحالف «القوى الوطنية» وهو من أبرز المكونات السياسية السنية، تكليف القيادات السياسية السنية التفاوض مع المكونات الأخرى خلال الايام الأربعة المقبلة.
قانون واجتماع
وبالتوازي، أعلن مصدر نيابي مطلع ان «هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها لوضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها رموز السنة ومناطقهم»، مضيفا أن «تحالف القوى العراقية والوطنية سيدفعان بقانون يجرم الميليشيات التي تعبث بالمواطن العراقي وسيعملان ويضغطان باتجاه حصر السلاح بيد الحكومة». ولفت إلى ان رئيس مجلس النواب سيلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واستراليا لمناقشة ابعاد وتداعيات الاعتداء على النائب الجنابي واغتيال عمه قاسم سويدان الجنابي وأفراد حمايته»
. وأوضح ان «الجبوري سيطلع السفراء على تفاصيل الحادث وما دار في اجتماع تحالف القوى العراقية وكتلة الوطنية، وتوجهات قادتهما للفترة المقبلة». وأضاف أن «هذه اللقاءات تأتي ضمن اتفاق قادة تحالف القوى العراقية على الانفتاح الداخلي والعربي والاقليمي والدولي عبر لقاءات بزعماء عشائر ورجال دين للوصول إلى موقف موحد إزاء هذا الأمر».
رد مع اقتباس
