علمت «البيان» أن النيابة العامة في الكويت حققت مساء أمس مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في القضية المعروفة بـ«بلاغ الكويت» التي تخص تهماً تتعلق بأمن الدولة، في وقتٍ دعت الداخلية مسؤولي الحسينيات إلى «الابتعاد عن أي تعصب مذهبي أو ديني».
وذكرت مصادر كويتية مطلعة لـ«البيان» أمس أن النيابة العامة حققت مع الشيخ ناصر المحمد في «بلاغ الكويت» المقدم من الشيخ أحمد الفهد ضده وضد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بتهم أمن دولة.
ولم ترشح الكثير من التسريبات عن الموضوع سوى تصريحات صادرة عن المحامي حسين العصفور الذي قال إن حضور رئيس الوزراء الكويتي السابق إلى النيابة العامة «جاء للاستماع لشهادته في شكوى الشيخ أحمد الفهد».
وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات ليلية مع الخرافي في هذه القضية التي ينتظر الرأي العام الكويتي كلمة القضاء فيها وتعود تفاصيلها إلى ديسمبر 2013، حيث قام الشيخ أحمد الفهد بتسليم مقاطع (صوت وصورة) تتضمن تسجيلات يظهر فيها رئيسي مجلس الوزراء والأمة السابقين «انطوت على اتفاق جنائي بينهما على ارتكاب عدة جرائم أمن دولة»، على حد وصفه.
كما كان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ محمد السالم الصباح أدلى بشهادته قبل يومين، وقال: «حضرت بناءً على خطاب رسمي من النيابة كشاهد في القضية المرفوعة».
دعوة الداخلية
وفي سياق آخر، دعت وزارة الداخلية الكويتية مسؤولي الحسينيات إلى «الابتعاد عن أي تعصب مذهبي أو ديني». وأكدت الداخلية خلال اجتماع جمع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء طارق حمادة مع مسؤولي الحسينيات «حرصها على مواكبة المناسبات الدينية التي تشهدها البلاد على مدار العام، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن خارج مجالس الحسينيات وفي محيط المناطق الواقعة فيها».
ودعا المسؤول مديري الحسينيات إلى «الالتزام بالحقوق والواجبات وعدم الخروج عن العادات والتقاليد الحميدة واحكام السيطرة على كل من يحاول الإساءة لهذه المناسبات».
وأشار اللواء حمادة إلى أن «إحياء ذكرى عاشوراء يجب أن تستذكر فيها الدروس والعبر بعيداً عن أي تعصب مذهبي أو ديني»، مشيراً بذلك إلى «ضرورة عدم خوض الخطباء في أمور لا تتعلق بالمناسبة».
وشدد على «ضرورة عدم إزعاج الآخرين خاصة وان الحسينيات تقع معظمها في المناطق السكنية والمدرسية مما يتطلب راحة سكان المناطق وعدم التعدي على حقوق الآخرين».
حيز وطلب
أخذت قضية «بلاغ الكويت» حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وانتقلت إلى مجلس الأمة الذي ناقشها في جلسة سرية استمرت لمدة ساعتين بناء على طلب الحكومة في 15 أبريل الماضي.
وبعد تأكيد المجلس خلالها بأن الشرائط غير أصلية، لجأ الشيخ أحمد الفهد الى القضاء مقدماً البلاغ ضد الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي
رد مع اقتباس
