مسقط - أثير
نظرت محكمة السويق الأسبوع الماضي قضية عقارية تتعلق ببيع أرض وتحويل ملكيتها إلى المشتري رغم وجود حجز قانوني عليها وفقا لحكم صادر ضد مالكها " البائع" لصالح أحد البنوك في السلطنة بناء على قرض لم يسدده. وتتلخص القضية – حسب المعلومات التي حصلت عليها "أثير"- في قيام المالك ( المدعي) ببيع الأرض إلى المدعى عليه الأول بموجب وكالة شرعية في إحدى دوائر الكاتب بالعدل ليقوم الأخير ببيعها إلى شخص آخر ( المدعى عليه الثاني).
وعند ذهاب المدعى عليهما الأول والثاني إلى وزارة الإسكان لتغيير ملكية الأرض تفاجآ بأنه تم حجزها بموجب حكم قضائي لأحد البنوك فرجعا إلى البائع ( المدعي) فقال إنه لا يعلم شيئا عن حجز الأرض ولم يخطره أحد بذلك، فذهبوا جميعا إلى البنك لحل قضية المبلغ المتبقي واتفقوا على أن يبيع مالك الأرض سيارته " سيارة أجرة " إلى المشتري " المدعى عليه الثاني" حتى يقوم الأخير بسداد القرض عن المالك ( المدعي) لتتمكن وزارة الإسكان من رفع الحجز عن الأرض، إلا أن المدعى عليه الثاني أخل بالاتفاق واستطاع بـ"طريقته" أن يستخرج ملكية جديدة للأرض باسمه من وزارة الإسكان دون رفع الحجز عنها ودون أن يدفع المبلغ عن المدعي في البنك.
وبمخاطبة المحكمة لوزارة الإسكان عن سبب استخراج الملكية الجديدة رغم وجود الحجز عليها أفادت الوزارة في ردها بأنها قامت بذلك بسبب أن :" المدعي والمدعى عليهما علموا عن حقيقة الحجز ولم يفيدوا الوزارة بذلك، ولأن الوزارة تراعي أهمية سير المعاملات وعدم تعطيلها حتى لا يترتب ضرر على المراجعين جراء التأخير" وطلبت وزارة الإسكان في ردها بإخراجها من هذه الخصومة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طبيب الزجاج
