كتب – زكريا فكري: أزالت الميزانية الجديدة للدولة مخاوف الداخل والخارج على استقرار الوضع الاقتصادي في السلطنة، بل فاجأت العديد من المراقبين واعتبروها تحديا* لكافة المخاوف والتداعيات الناجمة عن تراجع اسعار النفط، خاصة أنها أبقت على مستويات الانفاق كما هي بل وزيادتها* بنسبة 4.5% عن حجم الانفاق في العام الماضي. وقد أفردت* العديد من الصحف ووكالات الأنباء امس مساحات كبيرة لنشر العديد من التحليلات والتفاصيل المتعلقة بالميزانية والتي على ما يبدو قد فاجأت الكثير من المهتمين والمختصين في هذا الشأن الذين كانوا يتوقعون الاعلان عن تقليص حجم الانفاق والاتجاه الى الاقتراض او التوسع في اصدار السندات والصكوك والضرائب ورفع الدعم الحكومي البالغ 1.1 مليار ريال بل وإرجاء الترقيات ووقف كافة اوجه الصرف والانفاق المتعلقة بالجوانب الاجتماعية.* وبدا جليا للمراقبين ان الدولة قد التزمت بالتعهدات الاجتماعية ولم تمس شيئا من ذلك فقد أكد بيان وزارة المالية انه لا مساس بمخصصات الهيئات والمؤسسات والوزارات المدنية واستمرار النهج الحكومي القائم على توفير الخدمات وتيسيرها وضمان حياة معيشية كريمة للمواطنين. وأشار المراقبون الى الامكانات السياحية للسلطنة التي يمكنها ان تحقق او تساهم في تحقيق وفورات كبيرة من خلال تنشيط السياحة ورفع معدلاتها وقد جذبت البلاد في العام الماضي أكثر من مليوني سائح وهي تخطط لرفع ذلك العدد بشكل كبير في عام 2015. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد ذكرت أن سلطنة عمان من البلدان الأكثر تضررا في منطقة الخليج من تراجع أسعار النفط، لكن الوكالة قالت إن العجز لن يصل إلى الحد الذي يقوّض القوة المالية للسلطنة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انسان قديم
