رحب مجلس الأمن بتوقيع غالبية الفصائل الليبية على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه السبت الماضي، في منتجع الصخيرات في المغرب، داعياً «كل الأطراف» في ليبيا إلى دعم هذا الاتفاق.
وقال أعضاء المجلس في بيان صدر بالإجماع، إنهم «يدعون كل الأطراف إلى المشاركة في الحوار السياسي الليبي، والاتحاد لدعم هذا الاتفاق».
وأكد مجلس الأمن دعمه تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، «للمساعدة في إعادة إعمار البلاد ومواجهة التهديد الإرهابي المتعاظم في ليبيا والدول المجاورة لها». وأضافت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، أنها «تحضّ بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، على المضي قدماً في تنسيق المساعدة الدولية لحكومة الوحدة الوطنية المقبلة».
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، دعا الأربعاء الماضي، في مداخلة أمام مجلس الأمن، الفصائل الليبية التي لم توقّع على اتفاق السلام الذي تمّ التوصل إليه في الصخيرات، إلى فعل ذلك، مؤكداً أن «الباب ما زال مفتوحاً».
كما دعا ليون المجلس إلى دعم الاتفاق ومعاقبة معكّري صفو الأمن في ليبيا، إن لزم الأمر.
ووقّعت أطراف النزاع الليبي التي حضرت الى الصخيرات السبت الماضي، بالأحرف الأولى على اتفاق «سلام ومصالحة» يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنّ ممثلي برلمان طرابلس تغيبوا عن الحضور.
ويحكم ليبيا الغارقة في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي، برلمانان وحكومتان يتنافسان على الحكم، أحدهما في طرابلس والآخر في طبرق، والأخير هو المعترف به من المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، قُتل 15 شخصاً أول من أمس، في تجدّد الاشتباكات بين قبائل التبو والطوارق في حي الطيوري في مدينة سبها الليبية. وقال مصدر في المدينة إن «هذا العدد هو حصيلة تجدّد الاشتباكات خلال يوم الخميس فقط، وكان 3 أشخاص قد قتلوا يوم الأربعاء في مواجهات جرت في المنطقة ذاتها، قبل توقفها صباح اليوم التالي». وأوضح المصدر ذاته، أنه جرى دفن 12 جثة مجهولة الهوية في المدينة أول من أمس، وذلك بعد العثور على عدد منها من دون أوراق ثبوتية في فترات متقطّعة. ويُذكر أن عدد القتلى الذين سقطوا في حوادث منفصلة في سبها خلال شهر رمضان، بلغ أكثر من 60 شخصاً.
في سياق آخر، أعلنت قوات الجيش الليبي التابعة للفريق أول خليفة حفتر، والمرابطة في محور عين مارة قرب مدينة درنة، رفع مسؤوليتها عن سلامة المركبات والمواطنين القادمين من جهة درنة إلى عين مارة.
وأعلن الجيش في بيان، أن «الطريق لا تزال غير آمنة ومليئة بالألغام الأرضية وقطاع الطرق من الدواعش والإرهابيين». وأضاف أن «مزاعم ما يُسمى بمجلس شورى ثوار درنة بأن طريق سيدي خالد آمنة، غير صحيحة»، طالباً من المواطنين عدم الاقتراب من تلك المنطقة.
رد مع اقتباس
