ردت وزارة حقوق الإنسان العراقية، أمس، على تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمت فيه ميليشيات الحشد الشعبي بارتكاب جرائم طائفية، وأكدت أن قوات الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية العراقية الرسمية، فيما شددت على ضرورة عدم نسب جرائم والخطف والابتزاز لها.
وقالت الوزارة في بيان، إن «قوات الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية العراقية الرسمية، ولا يمكن نسب جرائم الخطف والابتزاز والقتل لها واعتبارها جرائم حرب، لأن طبيعتها جنائية، وإن كانت هناك حالات فهي فردية وجميعها تقدم للعدالة ولا يوجد إفلات من العقاب».
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت أول من أمس في تقرير لها، الحكومة العراقية بدعم وتسليح مقاتلين شيعة يخطفون ويقتلون مدنيين، من أجل أن تتصدى لمتطرفي تنظيم داعش الذين سيطروا في يونيو الماضي على مناطق واسعة من العراق.
رد مع اقتباس
