طرابلس أ.ش.أ قضت محكمة "البيضاء" الابتدائية الليبية، بانعدام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذى قضى بعدم دستورية تعديل الاعلان الدستورى المؤقت للبلاد والذى انتخب بموجبه مجلس النواب المعترف به من الأسرة الدولية، إضافة إلى انعدام الحكم ، وإلى الآن لم يصدر أى تعقيب من المؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته" أو مجلس النواب الليبى المنتخب من قبل الشعب على قرار محكمة البيضاء. ويتخذ البرلمان الليبى المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه من مدينتى "طبرق" و"البيضاء" فى شرق ليبيا مقرا مؤقتا منذ أغسطس الماضى بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس. ونص قرار محكمة مدينة "البيضاء" الابتدائية الذى صدر أمس ، ب"وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية فى الطعن الدستورى رقم 17/61 ق بتاريخ 6 نوفمببر 2014 ، كما نص القرار على "انعدام الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية فى الطعن الدستورى رقم 17/61 ق بتاريخ 6 نوفمبر 2014 وإلزام الداعى عليه بالمصاريف. وكانت قوات عملية "فجر ليبيا" قد اعادت المؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته" للمارسة أعماله ، وشكلت حكومة موازية برئاسة عمر الحاسى تحت أسم "حكومة الانقاذ الوطني" قبل أن تقضى المحكمة العليا فى 6 نوفمبر ببطلان التعديل الدستورى ما فسره البعض على أنه حل لمجلس النواب. وقبلت المحكمة العليا الليبية بالطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات "لجنة فبراير" التى شكلها المؤتمر الوطنى العام ،كما قضت أيضا فى جلسة النطق بالحكم من مقرها بالعاصمة طرابلس، باعتبار الخصومة منتهية فى الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته فى طبرق.
رد مع اقتباس
