واصل رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الصيد مشاوراته مع الفرقاء السياسيين للبحث عن منفذ للخروج من النفق السياسي الذي وقعت فيه البلاد بسبب عدم وجود توافق حول منح الثقة للحكومة الجديدة، حيث من المرتقب عقد جلسة منح الثقة للحكومة بعد غد الجمعة بعد إدخال تغييرات على التشكيل الوزاري.
ودخل الصيد في حراك ماراثوني للتشاور مع عدد من قادة الأحزاب السياسية، بعد أن عبرت أغلب القوى السياسية الممثلة في البرلمان عن اعتزامها عدم منح الثقة للحكومة والتقى في هذا الصدد أحزاب حركة النهضة وآفاق تونس وائتلاف الجبهة الشعبية لكن مصادر حكومية أكدت وجود اتفاق مرحلي على عرض التشكيلة على البرلمان بعد غد الجمعة في مقابل إجراء الصيد تعديلات على التشكيلة.
وأعرب رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي عقب لقائه الصيد عن أمله في أن تفضي المشاورات الإضافية إلى توافقات وطنية حول تركيبة الحكومة وبرنامجها حتى تحظى بأغلبية واسعة عند تقديمها لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
وبخصوص إمكانية تغير موقف الحركة في اتجاه دعم حكومة الحبيب الصيد، قال إن «كل الاحتمالات واردة، إذا ما تم التوصل إلى توافقات». وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن رئيس الحكومة المكلف، أبدى استعداده لتوسيع أو إحداث بعض التغييرات في تركيبة حكومته.
ولاحظ الهمامي أن تشكيلة الحكومة، التي تقدم بها الصيد، أكدت تحفظات الجبهة الشعبية، إذ أنها كانت «تشكيلة ضعيفة وهشة وأفرادها تحوم حولهم الشبهات، على حد قوله، مبينا أن رفض الجبهة الشعبية لها «رفض سياسي بالأساس».
ووصف القيادي في حزب آفاق تونس، رياض المؤخر لقاء حزبه برئيس الحكومة المكلف مجددا، بأنه «إيجابي جدا»، مشيرا إلى أن الحبيب الصيد عرض على آفاق تونس جملة من النقاط، أحجم عن ذكرها. كما رفض الإفصاح عن إمكانية انضمام حزبه إلى تشكيلة الحكومة من عدمه.
رد مع اقتباس
