وافق مجلس الامة الكويتي أمس على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء سعدون حماد العتيبي ونبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي أوصى برفع الحصانة عن النائب العتيبي بموافقة 32 ورفض ستة وامتناع اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 40 عضوا.
كما وافق على رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل بموافقة 33 ورفض أربعة وامتناع ثلاثة من إجمالي الحضور، ورفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي بموافقة 35 ورفض ثلاثة وامتناع واحد.
إلى ذلك، وافق المجلس على قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة، وذلك بعد إنجاز اللجنة البرلمانية المشتركة تقريرها بشأنه.
كما وافق مجلس الأمة على قانون إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الأولى. وقالت المذكرة الإيضاحية الواردة في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إن القانون جاء نظرا إلى ما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية في مكان واحد بدور العدالة لما تتسم به قضايا الأحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد.
وحرصا على وحدة القضاء الكويتي قضت المادة الثالثة من القانون أن يشمل اختصاص محكمة الأسرة الكويتيين وغير الكويتيين كافة أياً كانت ديانتهم أو مذاهبهم، كما دعا القانون الى إنشاء مراكز للرؤيا ينهي الخلافات على مكان تواجد الصغير (الطفل) مع أحد والديه ومع من لهم الحق في رؤيت
رد مع اقتباس
