رام الله – عمان – نظير فالح :-
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، أمس : إن تسليم المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع (الانتربول) لمتهم باختلاس 11 مليون دولار أمريكي من المال العام لدولة فلسطين هو حدث مهم وجديد في العلاقات الدولية. وأكد النتشة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة بمدينة رام الله، أن ما أقدمت عليه الأردن، يعد كسراً لقاعدة عدم تسليم الفارين والهاربين من وجه العدالة في دولة فلسطين بحجة أن فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وهو أمر يسجل لجلالة الملك عبد الله الثاني وتشكر عليه المؤسسات الأردنية التي ساعدت في هذا المضمار.وأضاف النتشة، لقد كان هنالك قرار محكمة لتسليم المتهم والذي راكم كسبا غير مشروع عبر الرشوة والتلاعب والتزوير في مجال محطات النفط التي أصبح بعضها أيضا متهمة ويجري التحقيق معها، وكان هناك قرار بتسليمه لدولة فلسطين، بناء على صدور خطاب رسمي عن الإرادة الملكية السامية بتسليمه بتهم الفساد.
وأشار إلى أن المتهم هو الآن محتجز لاستكمال التحقيق معه، وستستكمل الإجراءات معه وفقاً للأصول القانونية، وفي حال ثبوت التهم عليه ستسترد الأموال المنهوبة وسيغرم، مشدداً على أن هناك 4 متهمين أيضاً في ذات القضية هم الآن موقوفين لدى دولة فلسطين وأصدرت على بعضهم أحكاماً.
وطالب النتشة كل المتهمين والفارين من وجه العدالة بالعودة إلى وطنهم وتسليم أنفسهم قبل إلقاء القبض عليهم، مؤكدا أن كل الملاحقين سيجلبون للمثول أمام القضاء الفلسطيني حتى تصبح فلسطين دولة خالية من الفساد، حيث لا توجد أي مشكلة على الأرض الفلسطينية مع أي متهم أو شاهد فكل من استدعي حضر ولبّى الدعوة.
ولفت النتشة إلى وجود 6 حالات اتهام خارج حدود فلسطين، تعمل الجهات الفلسطينية المختصة على استردادهم، مشيراً إلى أن هذه الحالات تنقسم إلى قسمين قسم سيحال إلى المحاكم للحكم عليه، وآخر مدان في المحاكم سيتوجب التنفيذ.
رد مع اقتباس
