تونس-(د ب أ): تتقدم ثلاث قوى سياسية في تونس على الأقل المراكز الأولى في استطلاعات الرأي بالنسبة للانتخابات التشريعية التي تجري الأحد المقبل لكن تتطلع أحزاب أخرى أيضا الى إثبات حقيقة مغايرة عند صناديق الاقتراع.وستشارك في الانتخابات التشريعية التي ستمهد لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات بعد فترة انتقالية أعقبت ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، أكثر من 1300 قائمة انتخابية لأحزاب ومستقلين.
وتعد حركة النهضة الإسلامية القوة السياسية الأكبر في تونس قياسا الى فوزها الكاسح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 وحصولها على 89 مقعدا من بين 217.
ويتطلع الحزب الذي يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي بالنسبة لنوايا التصويت في التشريعية الى تكرار فوزه والحصول على الاغلبية بمجلس النواب الجديد على الرغم من تجربة متعثرة في الحكم بين 2011 و2013 انتهت بخروجه من السلطة لفائدة حكومة غير متحزبة اثر الاضطرابات التي اعقبت اغتيال النائب محمد البراهمي في يوليو 2013.
تأسس الحزب منذ 1981 ودخل في صدام مع نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي لاحق قياديي الحزب وحكم على عدد منهم بالسجن من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض وعبد الفتاح مورو، وافرج على قياديي الحزب مع صعود الرئيس السابق زين العابدين بن علي الى الحكم في 1987 واستأنفوا النشاط السياسي بالمشاركة في انتخابات 1989 لكن سرعان ما دخلوا في صدام مع النظام الذي كرس حكم الحزب الواحد.
تحصلت حركة النهضة الإسلامية على التأشيرة القانونية من السلطة بعد الثورة في 2011، وتعد اليوم أحد المكونات الأساسية في المشهد السياسي بتونس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب زياد العذاري لوكالة الأنباء الألمانية إن الحركة تساند تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات مهما كانت الأطراف المشاركة فيها وتعتبر التوافق الخيار الأمثل لإدارة المرحلة المقبلة للديمقراطية الناشئة.
لم يتقدم الحزب بمرشح الى الانتخابات الرئاسية لكنه أعلن بأنه سيدعم مرشحا من خارج الحزب والأكثر توافقا.
بينما تأسس حزب «نداء تونس» في يونيو عام 2012 برئاسة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي مرشحه الى الانتخابات الرئاسية، وجاء كردة فعل ضد هيمنة حزب واحد على الحياة السياسية وسيطرة الاتجاه الإسلامي على السلطة في مقابل تشتت القوى الليبرالية والعلمانية.
نجح الحزب في استقطاب العديد من الشخصيات السياسية من ذوي الاتجاهات المختلفة، ليبراليين ويساريين ونقابيين ومستقلين، وأحدث خلال اشهر قليلة توازنا سياسيا في تونس مع حركة النهضة الإسلامية وهو يحتل منذ عدة أشهر المركز الأول في استطلاعات الرأي بالنسبة لنوايا التصويت في التشريعية والرئاسية.
لعب الحزب دورا مهما في الضغط على التحالف الحكومي بقيادة حركة النهضة لدفعها الى طاولة الحوار الوطني خلال الأزمة السياسية التي عصفت بتونس والذي انتهى بتنازلها عن الحكم لفائدة حكومية غير حزبية تتولى الاشراف بشكل مستقل على باقي المرحلة الانتخابية.
ستكون الانتخابات التشريعية بمثابة الاختبار الأول للوقوف على حجم نداء تونس وتأثيره في الشارع.
ويقول القيادي في الحزب رافع بن عاشور إن نداء تونس يخطط للفوز بأكثر من مليوني صوت خلال الانتخابات والحصول على الأغلبية ما يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة.
يؤيد الحزب تشكيل حكومة وحدة وطنية في حال أفرزت صناديق الاقتراع تقاربا في النتائج من شأنه ان يفضي الى شلل سياسي في تونس.
وتعتبر «الجبهة الشعبية» القوة السياسية الثالثة في تونس، بحسب استطلاعات الرأي، وهي تضم ائتلافا انتخابيا يتشكل من 12 حزبا ذات الاتجاهات اليسارية والقومية العربية.
تأسست الجبهة في أكتوبر 2012 بهدف تجميع القوى اليسارية المشتتة ضد هيمنة التيار الإسلامي عقب انتخابات 2011 التي شكلت انتكاسة كبرى لليساريين.
لعبت الجبهة دورا محوريا في الاحتجاجات التي انطلقت في الشوارع عقب اغتيال السياسي شكري بلعيد امين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين المنضم للجبهة في فبراير 2013، بمعية باقي أحزاب المعارضة، ومارست ضغوطا أدت الى تنحي حكومة حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة وتعويضها بحكومة علي العريض القيادي في الحركة ووزير الداخلية في الحكومة المتخلية.
كما لعبت الجبهة دورا مهما في الاحتجاجات التي تليت اغتيال النائب محمد البراهمي أمين عام التيار الشعبي القريب من الجبهة خلال اعتصام الرحيل الذي امتد لأشهر بساحة باردو امام مقر المجلس الوطني التأسيسي وفي المفاوضات داخل الحوار الوطني.
ستكون انتخابات 2014 فرصة التعويض لأحزاب الجبهة والكتلة اليسارية والقومية عموما، من أجل اثبات ذاتها في المشهد السياسي عبر كتلة نيابية قوية داخل البرلمان الجديد ووضع حد للتحليلات الشائعة بأنها أحزاب معارضة فقط ولا تصلح للحكم.
وتتطلع أحزاب اخرى الى ان تكون قريبة من المراكز الأولى ما يخول لها الدخول في تحالفات للصعود إلى الحكم عقب الانتخابات.
ويبرز من بين هذه الأحزاب، الحزب الجمهوري الذي يقوده فعليا السياسي البارز احمد نجيب الشابي المرشح الى الانتخابات الرئاسية.
والحزب هو عبارة عن ائتلاف بين أحزاب ومستقلين ظهر في إبريل 2012 لكن يعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان يرأسه الشابي أبرز مكون له وكان حل خامسا في انتخابات 2011 بفوزه بـ17 مقعدا معتمدا على قاعدته النضالية العريقة ضد نظام بن علي.
وإلى جانب الجمهوري تتطلع أحزاب التحالف الديمقراطي والاتحاد من أجل تونس ائتلاف انتخابي والتكتل من أجل العمل والحريات إلى التواجد ضمن المراكز الأولى في الانتخابات التشريعية.
وتعرف هذه الأحزاب نفسها بالوسطية والمعتدلة وتدافع ضمن برامجها الانتخابية عن مشروع الدولة المدنية والنظام الجمهوري.
ويطمح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في سنة 2001 الى تكرار مفاجأة انتخابات 2011 عندما حل ثانيا وفاز بـ «29» مقعدا بالمجلس التأسيسي تماما مثل حزب تيار المحبة تيار العريضة سابقا الذي جاء ثالثا بـ«26 » مقعدا.
رد مع اقتباس
