مع انطلاق الدعاية الانتخابية في البحرين لمرشحي مجلس النواب والمجالس البلدية أمس، ولمدة شهر حتى عشية الاقتراع المقرر في 22 نوفمبر، انتشرت صور المرشحين وعناوين برامجهم الانتخابية وشعاراتهم التي تركز في معظمها على تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، والمطالبة بزيادة الرواتب وحل المشكلة الإسكانية، باعتبارهما من الأولويات للمواطن البحريني.
وبرامج المرشحين، سواء للمجلس النيابي أو المجالس البلدية، لم تختلف عن سابقاتها، فالوجوه تتغير، إلا أن البرامج في أغلبها تشترك في الهدف والمضمون، إن اختلفت الشعارات بين مرشح وآخر.
مناظرات انتخابية
وفي فكرة جديدة على المجتمع البحريني، دعا مواطنون إلى إجراء مناظرات بين المرشحين في الدائرة الواحدة، بما يمكّن الناخب من التعرف عن قرب إلى ممثله القادم، واختبار قدرته على تحقيق وعوده الانتخابية، ومعرفة ما يحمله من حلول عملية لقضايا الإسكان والصحة والتعليم. كما أن هذه المناظرات ستتيح الفرصة أمام الناخب ليختار الأجدر على تمثيله.
الدعاية الانتخابية
هذه الانتخابات قد تكون مميزة مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي مثل «الأنستغرام» في المعترك الانتخابي، ما أتاح للناخب الوصول إلى جمهور أوسع، لكنها في الوقت نفسه تقلل من فرص التواصل المباشر والضروري بين المرشح وناخبيه.
تكلفة الدعاية
وفي ما يتعلق بالتكلفة للحملات الانتخابية، فهي تبلغ في متوسطها 15 ألف دينار، لافتتاح المقر ونصب الخيام وطباعة البرنامج الانتخابي، وكذلك الإعلانات التي يتم عرضها في الشوارع والأماكن المسموح بها من وزارة البلديات والتخطيط العمراني، في حين قد تصل بعض الحملات إلى عشرات آلاف الدنانير، بحسب قدرة المرشح المالية ومساحة الدائرة وحجم الكتلة الانتخابية. وأما بالنسبة إلى مرشحي الجمعيات السياسية، فإن الجمعية تتكفل بدفع مبلغ الحملة الانتخابية أو جزء منها، وهذا ما يعطي مقار هذه الجمعيات مساحة أكبر من غيرها، وكذلك وجود مختلف الاحتياجات لأي مرشح يخوض غمار الاستحقاق النيابي.
اعتداء
في غضون ذلك، أحرق مجهولون منزل وسيارة النائب السابق المرشح النيابي علي الدرازي، وهي الحادثة الثانية بعد حرق سيارة المرشح مجيد العصفور قبل يومين، في إرهاب لممارسة المواطنين البحرينيين حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات، وإجبارهم على مقاطعتها بالتخويف، ومسلسل الحرق الذي طال مرشحين حتى الآن. وطالبت فعاليات المجتمع المدني والجمعيات السياسية أجهزة الدولة بحماية المترشحين، وتطبيق القانون على الجناة، ووضع حد لهذه الأعمال.
من جانبه، دعا وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فريد المفتاح جميع خطباء الجمعة إلى استنكار وتحريم الأعمال الإرهابية، تأكيداً للوقوف صفاً واحداً ضد هذه المجموعات الإرهابية التي تستهدف أمن الجميع، مشدداً على الدور الذي يقع على عاتق رجال الدين والخطباء تجاه هذه الظواهر الإجرامية الدخيلة على أهل البحرين.
وأوضح المفتاح أنه إزاء الأعمال الإرهابية التي تقوم بها بعض المجموعات التخريبية من استهداف ممتلكات المرشحين، وبما يهدد سلامتهم وترويعهم، فضلاً عن ترويع الآخرين، فإن ذلك يحتم على رجال الدين والخطباء تحريم هذا الإرهاب والعنف بشكل قاطع وواضح لا تأويل فيه، وذلك التزاماً بالمسؤولية الشرعية والواجب الوطني.
لجنة تحقيق
فيما أصدر النائب العام علي البوعينين قراراً بندب عدد من أعضاء النيابة، ليشكّلوا لجنة تحقيق تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام القوانين التي تكون لها صلة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية، والانتهاء منها على وجه السرعة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تهدف إلى إعطاء كل صاحب حق حقه، على أن ينتهي عمل اللجنة بانتهاء العملية الانتخابية برمتها وإعلان نتائجها.
رد مع اقتباس
