تحدثت مصادر من داخل حزب الدعوة في العراق عن وجود أكثر من انشطار وتشظٍ للحزب، نتيجة للوضع المعقد الذي سببه له نوري المالكي والسمعة التي اقترنت بشخصه، إضافة إلى سعي علي الأديب وزير التعليم العالي السابق لإزاحته من أمانة الحزب، في وقت أثار برلمانيون قضية تعيين المسؤولين موظفين من أحزابهم، بلا كفاءة تذكر، بصفة مستشارين وبرواتب خيالية، فيما كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، عن وصول مسودة قانون إلى البرلمان قادمة من الحكومة تنظم عمل المستشارين في الرئاسات الثلاث.
وأكد القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي، أن منصب نائب رئيس الجمهورية الذي يشغله المالكي حالياً بات يشكل ضغطاً هائلاً علينا في الوقت الحاضر، وانه سقط سياسياً من حسابات الحزب وبات يشكل عبئاً ثقيلاً لا يمكن تحمله في المرحلة المقبلة. ونقلت مصادر مقربة عن الحلي قوله، إن «قيادات الحزب مقتنعة بأن على المالكي ان يفسح المجال لتصحيح أخطائه وتقديم استقالته من منصب تشريفي يكلف الدولة أموالاً طائلة في وقت هي احوج ما تكون لهذه الاموال».
واضاف الحلي ان «جميع انجازات العبادي لا يمكن الافادة منها على المستوى الجماهيري بالشكل المرجو مع وجود المسبب الحقيقي لإخفاقات المرحلة الماضية الا وهو المالكي».
وقالت مصادر مقربة من حزب الدعوة إن القيادي ووزير التعليم العالي السابق علي الأديب يسعى إلى إزاحة المالكي من امانة الحزب.
إلى ذلك، اثار برلمانيون قضية تعيين المسؤولين موظفين أميين من احزابهم بصفة مستشارين وبرواتب خيالية، وكشفت اللجنة القانونية البرلمانية، عن وصول مسودة قانون الى البرلمان قادمة من الحكومة تنظم عمل المستشارين في الرئاسات الثلاث.
وقال عضو اللجنة النائب، سليم شوقي، ان هذه المسودة من شأنها ان تقضي على الفوضى الحاصلة بعمل المستشارين وكثرة أعدادهم في الرئاسات الثلاث، كونها وضعت نقاطاً اساسية للموافقة على المستشار من ناحية الشهادة العملية وسنوات الخبرة والاختصاص، فضلا عن عدد المستشارين في كل رئاسة.
وأضاف ان المسودة ستعرض على البرلمان بعد العطلة الحالية ووضعت شروطاً للمراد تعيينهم كمستشارين
رد مع اقتباس
