أعلن النظام السوري قانوناً يقضي بالتصديق على "اتفاقية خط التسهيل الائتماني"، الموقعة بين سوريا وإيران، بقيمة مليار دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وتتضمن اتفاقية خط التسهيل الائتماني بين سوريا وإيران، والتي جرى التوقيع عليها في العاصمة السورية دمشق في 19 من شهر مايو/ أيار الماضي تمويل استيراد بضائع ٍ وسلع وتنفيذ َ مشروعات.
و يأتي هذا الإتفاق ضمن المساعدات المالية و العسكرية و السياسية التي تقدمها إيران للنظام منذ بداية الثورة في سوريا سنة 2011 كما أن إيران تعتبر سقوط الأسد خطراعلى أمنها القومي.
ويذكر بأن اتفاقية خط التسهيل الائتماني موقعة بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني الحكوميين. وكان مصرفيون قالوا إن سوريا وقعت على اتفاقية خط ائتماني سابقة بقيمة 3.6 مليار دولار مع إيران في يوليو 2013، والذي استخدم معظمه في تمويل واردات نفطية.
وقالت وكالات اخبارية بإنه جرى توقيع الاتفاقية في 19 مايو، مضيفة دونما إسهاب أن هذه الأموال ستستخدم في تمويل "استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع".
ويقول باحثون إن المساعدات المالية الإيرانية تعتبر حيوية لحكومة سوريا واقتصادها الذي انكمش أكثر من النصف على مدى أربع سنوات منذ اندلاع الحرب.
وقال مسؤولون ورجال أعمال سوريون في مايو من العام الماضي، إن دمشق تتفاوض على خط تسهيل ائتماني جديد مع إيران نظرا لاستنفاد الخط القديم.
وتضرر الاقتصاد السوري من نضوب احتياطات النقد الأجنبي التي قدرت بما بين 16 مليارا و18 مليار دولار قبل الأزمة. وكانت البلاد تجني نحو 2.5 مليار دولار سنويا من صادرات النفط قبل الحرب.
رد مع اقتباس
