أغلقت محكمة أبوظبي ملف قضية استمرت أكثر من 4 سنوات، والتي اتهمت فيها النيابة العامة، آسيوياً بقتل عمته وزوجها حرقا، حيث أسقطت المحكمة، الحكم بالقصاص في حق المتهم، رغم قضاء محكمة الجنايات ومحكمة استئناف ونقض أبوظبي في جلسات سابقة بتأييد القصاص في حق المتهم، إلا أن المحكمة درأت القصاص عن المتهم بعد ورود كتاب، يفيد تنازل أولياء الدم وقبول الدية الشرعية، قبل تنفيذ القصاص.
وكانت محكمة أول درجة بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى قتل عمد قضت حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبته بالقتل قصاصا عما اسند إليه ومصادرة الأداة المضبوطة في عملية القتل عن التهمة المسندة إليه، واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة استئناف قضت حضوريا وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف، ولما لم يرتض الطاعن هذا الحكم، فطعن عليه بطريق النقض، وحكمت محكمة النقض وبإجماع الآراء بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن قصاصا على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم إن أمكن.
وتعود تفاصيل القضية بحسب “البيان الاماراتية” إلى أنه خلال عودة المجني عليهما من بلدهما بعد قضاء عطلة طويلة، فوجئوا بأن إيراد الورشة التي يمتلكها الزوج قد تراجع بشدة، وهو ما دفع زوجته «عمة المتهم» إلى توبيخ المتهم، وتوجيه اللوم إليه كونه المتسبب في تراجع الإيرادات خلال فترة سفرهما، ليستشيط المتهم غيظا، ويبيت النية على ضرورة الخلاص من عمته وزوجها.
وفي صباح اليوم التالي، استيقظ مبكرا، وقد أحضر برميلا من البترول، وانتظر خروج عمته من الغرفة وقام بسكب البترول داخل الحجرة التي كان ينام بها الزوج، ليغادرها انتظارا لانتهاء عمته من الاستحمام، ثم طلب منها الدخول إلى حجرته بزعم أن بها رائحة كريهة، ودخلت معه، بحثا عن مصدر تلك الرائحة، وعندما بدأت في البحث، توجه إلى غرفة زوجها ليشعل بها النار، ويوصد الباب جيدا حتى لا يتمكن من الخروج، ثم ذهب إلى غرفته ليشعل بها النار وبداخلها عمته، وسرق ما معها من مصاغ، كما استولى على حقيبة تحتفظ بها الأسرة داخل المنزل، وبها مبالغ مالية ضخمة وبعض المستندات المهمة.
ولم تفلح حيلته، بعدما بلغ بنشوب حريق في منزل عمته وزوجها، حيث تم العثور على المصوغات والمبالغ المالية بحوزته، لتحيله النيابة العامة بعد ذلك الى القضاء بتهم القتل العمد.
وقبل تطبيق قرار الإعدام بحق المتهم استمرت محاولات الصلح مع عائلة المجني عليهما، وفي النهاية كانت مبادرة للصلح بالعفو عن الجاني مقابل الدية، وبناء عليه أقر ابن المجني عليهما أنه يوافق على العفو مقابل حصوله على دية مقدارها أربعمائة ألف درهم، وأصر وكيل الولي على أن عفو موكله عن القصاص مشروط بحصوله على كامل المبلغ واستدعت اللجنة، الجاني المذكور «المطلوب لمصلحته» وعرضت عليه تنازل ولي الدم عن القصاص مقابل حصوله على مبلغ الدية سالف الذكر، ليتم بعد ذلك دفع المبلغ وتنازل أولياء الدم عن القصاص في حق المتهم.
وبعد ورود كتاب التنازل قضت محكمة أبوظبي بقبول طلب إعادة النظر في حكم الإدانة الصادر في حق المتهم، ونقضه جزئيا فيما قضى به على المطلوب لمصلحته، بالقصاص، والقضاء مجددا بمعاقبته تعزيرا بالحبس ثلاث سنوات من تاريخ الحكم المستأنف مع الأمر بإبعاده خارج الدولة.
رد مع اقتباس
