أقر البرلمان الصومالي تشكيلة الحكومة الجديدة المؤلفة من 26 وزيرا وعدد مماثل من نواب الوزراء. وصرح رئيس البرلمان محمد عثمان جواري أن «أغلبية النواب الحاضرين (191 من 220) صوتت على إقرار تشكيل الحكومة».
وعين رئيس الوزراء الجديد عمر عبدي راشد علي شرماركي في ديسمبر الماضي في أعقاب مذكرة طعن اقرها البرلمان بحق سلفه عبدالولي شيخ احمد الذي دخل في صراع مفتوح مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.ميدانياً، تبنت حركة الشباب الصومالية المتشددة عملية اغتيال نائب صومالي في العاصمة مقديشو بالتزامن مع تصويت البرلمان على الثقة بالحكومة الجديدة.وأعلن المتشددون الصوماليون الشباب مسؤوليتهم عن اغتيال النائب عبدالله قايد بار وأوضحوا أن «كل نواب هذا البلد في القرن الإفريقي يشكلون بالنسبة اليهم هدفا محتملا». وأعلن الناطق العسكري باسم حركة الشباب عبدالعزيز أبو مصعب أن «فريق كوماندوس من الشباب قتل بار بالرصاص».وأضاف «من اجل إحقاق العدالة...، فإن المدعوين نوابا صوماليين يشكلون أهدافا مشروعة للاغتيالات وعمليات الخطف». وقال أيضا ان «من تم قتله للتو لا يشكل استثناء، هذا هو المصير الذي ينتظر كل كافر».وفي وقت سابق أوضح نائب آخر يدعى عبدالكريم حجي ان الضحية قتل اثناء «مغادرته منزله للتوجه إلى البرلمان». ويقاتل عناصر حركة الشباب السلطات الصومالية الهشة التي تحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة)، وسبق ان توعدوا النواب خصوصا لأنهم سمحوا بتدخل قوات أجنبية في الصومال.
رد مع اقتباس
،
