تستكمل دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج في جلستها الخامسة اليوم محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق في جلسة علنية لتقدم النيابة العامة مرافعتها أمام هيئة المحكمة. وكانت المحكمة قررت في جلستها الثالثة استدعاء ضابط أمن الدولة أمام هيئة المحكمة في جلسة سرية عقدت يوم الخميس الماضي (الجلسة الرابعة) وقررت المحكمة أن تعود المحاكمة الى العلنية في جلسة اليوم لتقديم النيابة العامة مرافعتها في القضية وتمكين الدفاع المنتدب من تصوير ملف الدعوى بلا رسوم وعلى نفقة المحكمة. وكلفت المحكمة عددا من المحامين المنتدبين من جمعية المحامين وغيرهم الدفاع عن بعض المتهمين في حين شدد وكيل المحكمة على أنه لن يكون هناك خيار اعتذار (تنح) لأحد من المحامين مالم يقدم اعتذارا جديا وقهريا لهيئة المحكمة التي لها الإقرار الأول والأخير بذلك. وكانت المحكمة قررت في جلسة السادس من أغسطس الجاري إخلاء سبيل 11 متهما من أصل 29 متهما في القضية الجنائية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) بلا ضمان ومنع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوسا لسبب آخر. وفي تلك الجلسة قررت المحكمة أيضا إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها توفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وشهدت الجلسات استكمال استجواب المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان وإعادة فتح الأحراز التي تضمنت قرصا ممغنطا وذاكرة (فلاش ميموري) يحتويان على تسجيلين الأول صوتي يعود للانتحاري فهد سليمان القباع منفذ التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق. وتضمن التسجيل الآخر مشاهد مرئية من تسجيلات كاميرات المراقبة لمسجد الإمام الصادق تظهر خلاله السيارة التي أقلت الانتحاري ولحظة نزوله ودخوله المسجد خلال أداء المصلين لصلاة الجمعة ولحظات التفجير من داخل المسجد وخارجه. وقد أقر المتهم العيدان أمام المحكمة بأنه من قاد السيارة التي أقلت الانتحاري القباع إلى مسجد الإمام الصادق لتنفيذ التفجير الإرهابي وبأن الانتحاري كان يجلس في المقعد الأمامي المجاور للسائق وأن السيارة تعود إلى المتهم السابع بالقضية جراح نمر. وعقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في الرابع من الشهر الجاري ومن بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. ومن بين المتهمين كذلك خمسة من الهاربين غيابيا إثنان منهم تم ضبطهما في السعودية وهما شقيقان الأول يدعى ماجد عبدالله الزهراني (المتهم الرابع بالقضية) والثاني هو محمد عبدالله الزهراني (المتهم الثالث) ولهما شقيق ثالث كان في الكويت وتم تسليمه للسلطات السعودية وآخر موجود في سوريا ضمن تنظيم (داعش) الارهابي. على صعيد اخر تبدأ النيابة العامة ، اليوم “الأحد” التحقيق مع عدد من المتهمين ( 5 أفراد من الجنسية الكويتية ) بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل خلية إرهابية، لها ارتباط بجهات خارجية تم القبض عليها يوم الجمعة الماضي وتقول تقارير إعلامية واخبار منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ان هذة الأرقام للمعتقلين ربما ترتفع ألى العشرات، بناء على مأتم أكتشافه من أسلحة ومتفجرات ، وطريقة التخزين ( عثر عليها في مزرعة شمال مدينة الكويت في منطقة العبدلي المحاذية للحدود العراقية ) . ولم يصدر عن وزارة الداخلية اي تفاصيل غير البيان الاول والذي صدر في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي. فيما تقول تقارير بشأن أفراد الخلية وشركائهم، أنه ينتظر أن يعلن عن تلك التفاصيل رسميًا بعد انتهاء التحقيقات والتثبت من صحة المعلومات. وتقول بعض المعلومات بأن التحقيقات قد كشفت عن أربعة متهمين جدد منتمين إلى الخلية الإرهابية، وأن الداخلية بصدد الكشف عنهم بعد استكمال التحقيقات ليتم إحالتهم بعد ذلك إلى النيابة العامة. الأبرز في المعلومات أن أحد أفراد الخلية وهو المواطن (ح.ح) مالك المنزل الذي حوى أسلحة ومتفجرات، كان قد ضلع أحد أقاربه من الدرجة الأولى في جريمة الاشتراك في أعمال إرهابية في الكويت سابقا. وتؤكد المعلومات أن (ح.ح) كان أحد رموز المفاتيح الانتخابية لنائب حالي، كما أنه من الشخصيات التي تقوم بالتدريس في إحدى الجمعيات في الكويت. وكانت وزارة الداخلية ممثلة في فرقة خاصة من المباحث الجنائية نجحت بإحكام خطتها لضبط خلية إرهابية بمنطقتي العبدلي وعبدالله المبارك، كانت تتربص بالكويت عبر حيازة أسلحة وذخائر بكميات هائلة.
رد مع اقتباس
