أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن التحضيرات مستمرة داخل وخارج فلسطين لعقد دورة له في موعدها ومكانها، مهيبا بجميع أعضاء المجلس والفصائل والاتحادات، المشاركة في أعمال دورة الانعقاد في رام الله يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري. وقال الزعنون في تصريح صحفي امس الاثنين، إنه نظرا لطبيعة جدول أعمال هذه الدورة للمجلس والمتضمن في أحد بنوده إجراء انتخابات، فإن الحضور والمشاركة سيقتصران فقط على الأعضاء، ولن يكون هناك حضور لأي مراقب، وكما هو معروف فإن حق الانتخاب فقط يكون لعضو المجلس. وشدد الزعنون مجددا على أنه سيبقى ملتزما بتطبيق أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولائحة المجلس الوطني الداخلية، في كل الإجراءات المتعلقة بعقد المجلس الوطني. من جانب، آخر دعا الزعنون كافة أعضاء المجلس المقيمين في الخارج والذين لم يتسلموا دعوات المشاركة في دورة المجلس، إلى المبادرة وبأسرع وقت ممكن للمراجعة والاتصال بسفارات وممثليات دولة فلسطين المنتشرة في الدول التي يقيمون فيها، لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى لفلسطين. كما دعا أعضاء المجلس داخل فلسطين ممن لم يتسلموا دعواتهم، إلى مراجعة مكتب المجلس الوطني في مدينة رام الله. وكان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الاول في العاصمة الاردنية عمان، سليم الزعنون لبحث عقد دورة للمجلس الوطني خلال الشهر المقبل. وقال مسؤول فلسطيني إن: “اللقاء كان جيدا ومريحا لكلا الطرفين، وأضاف لجريدة الغد الأردنية، أن تقديم الاستقالات من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يستلزم عقد اجتماع للمجلس الوطني، حسب القانون، وذلك بعد تقديم الرئيس عباس استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال اجتماع للجنة، مساء السبت الماضي في رام الله، إضافة إلى أكثر من نصف أعضائها. وقد هدف الاجتماع إلى حسم نقطة الخلاف حول طبيعة الاجتماع المزمع عقده للمجلس الوطني خلال الشهر المقبل، بين الدورة العادية والجلسة الطارئة، الاستثنائية، التي كانت “تنفيذية المنظمة، قد دعت إليها خلال اجتماعها الأخير، بعدما تسببت الاستقالات في إحداث فراغ قانوني، ما يتطلب عقدها لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة”، بحسب ما صدر عنها. وينص القانون الأساسي للمجلس الوطني على عقد دورة استثنائية لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في حال شغور ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، بالوفاة، أو الاستقالة. إلا أن ثمة تحفظات على الدعوة لعقد جلسة استثنائية للمجلس، حيث قال عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح اللواء الحاج خالد مسمار: إن عقد الجلسة الاستثنائية، إذا تمت، يتم فيها انتخاب الأعضاء بدل المستقيلين فقط، ولا يتم طرح أي شيء آخر غيره. وأضاف، أن النظام الأساسي ينص على أن جدول أعمال الدورة غير العادية، أي الاستثنائية، يقتصر فقط على ملء المقاعد التي شغرت بفعل الاستقالة، وليس انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، بعدد أعضائها البالغين 18 عضوا. وأوضح أن “انتخاب لجنة جديدة يتم خلال عقد دورة عادية للمجلس بحضور كامل الأعضاء (وعددهم حوالي 750 عضوا)، أو توفر النصاب القانوني، أي بحضور نصف الأعضاء 1″. وأشار إلى أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون يرى بأن الأولوية لعقد جلسة عادية للمجلس، حسب القانون، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني فستكون حينها جلسة طارئة، لانتخاب الأعضاء بدل المستقيلين فقط. وبيّن أهمية عقد دورة عادية للمجلس التي يتم خلالها بحث مختلف القضايا والتحديات التي تجابه الشعب الفلسطيني، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى انتخاب كامل أعضاء اللجنة التنفيذية. وزاد أنه في حال تعذر ذلك، فسيتم الدعوة إلى اجتماع غير عادي يضم اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس. وحسب ما قال، فإن عباس يجد بضرورة عقد جلسة استثنائية لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، في أعقاب الاستقالات التي تمت مؤخرا من عضويتها، إلا أن الزعنون أوضح الرأي القانوني في هذه المسألة”. من جانبه، اعتبر اللواء مسمار أنه “لا يوجد مخرج وسطيّ في تلك الحالة، أمام القانون الأساسي الواضح، باستثناء عقد جلسة عادية وفي حال لم يتوفر النصاب فستصبح الجلسة طارئة”.
رد مع اقتباس
