مسقط-أثير
تزداد جرائم الشيك من دون مقابل في السلطنة في كل عام. وكشفت بيانات الادعاء العام بأن عدد قضايا الشيكات دون رصيد بلغ أكثر من 17000 قضية خلال الفترة من عام 2012م إلى 2016م.
جاء هذا على لسان الدكتور راشد بن سعيد الكعبي رئيس ادعاء عام – مدير إدارة الادعاء العام في الخوض.
وأوضح الكعبي بأن العام الحالي سجل 3167 قضية (خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر) وكانت أغلب هذه القضايا في محافظة مسقط، وذلك بنسبة 38%، تليها شمال الباطنة بنسبة 17%، ثم ظفار بنسبة 13%.
وأفاد الكعبي بأن الشيكات تحل محل النقود في الوفاء بالعقود، لذلك فقد تّدخل المشرع ونظّم أحكامها وشروطها، إذ إن الأصل في الشيك هو أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود، فحين يقوم الساحب بتسليم شيك للمستفيد فكأنما سلمه مبالغ نقدية مقابل الالتزام الذي عليه، غير أن هناك استثناء على هذا الأصل يستبان من خلال حسن نية الساحب، فعندما يسلم الشيك ليس على أساس أنه أداة وفاء يستحق فور سحبه كما هي طبيعة الشيك، وإنما على أساس أنه ضماناَ لحق في ذمة الساحب للمستفيد، فهنا يفقد الشيك أهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه، وبالتالي تنحسر عنه الحماية الجنائية وتبقى له الحماية المدنية والتجارية.
وأشار الكعبي إلى أن المادة (290) من قانون الجزاء الأفعال حددت الأفعال التي تعد جريمة سحب شيك من دون مقابل، وتشمل: من يقوم بسحب شيك دون أن يكون لديه رصيد يقابل قيمة الشيك أو أن رصيده لا يكفي، و من كان لديه رصيد وقت سحب الشيك ولكنه أمر المسحوب عليه (البنك) بعدم صرف قيمة الشيك للمستفيد
وتعد هذه صورا لجريمة سحب شيك دون مقابل، التي قرر لها المشرع عقوبة تبلغ السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال عماني.
وأوضح الكعبي بأن أسباب ازدياد هذا الفعل، قد يعود إلى جهل الساحب أو محرر الشيك بالعواقب الوخيمة لهذا الفعل، فيعمد إلى سحب شيك دون مقابل دونما حاجة حقيقية دفعته إلى ذلك، فتجد أن الكثير من جرائم الشيكات دون مقابل كانت تقوم على باعث الحصول على بعض الكماليات التي كان بإمكانه تأجيل الحصول عليها أو عدم الحصول عليها نهائياً.
ومن الأسباب الأخرى ما يعود للمستفيد من الشيك الذي يشترط في بعض المعاملات القانونية التي رسم لها المشرع طرقاً لحمايتها والوفاء بالتزاماتها غير الشيك تسلميه شيكاُ لحماية حقه، كما هو شائع بين ملاك العقارات عندما يشترط على المستأجر أن يقدم لها شيكاً أو مجموعة شيكات ليضمن بها قيمة الإيجار، أو ليستوفي بها شهرياً قيمة الإيجار وهو يعلم بأن قيمة الشيكات لا يقابلها رصيد، في حين أن حق المستأجر وحق المؤجر مكفولين بمقتضى عقد الإيجار، وكذلك الحال عند إبرام عقود بيع وشراء المركبات، فالحقوق بين البائع والمشتري مكفولة بمقتضى عقد البيع ولا داعي للحصول على شيكات لضمان الحقوق
رد مع اقتباس
