السفارة تفحص الوثائق وتؤكد عدم المصادقة على تصدير شحنات للسلطنة من المسالخ المتورطة –
كتب ـ حمود المحرزي –طمأن معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية المستهلكين بشأن سلامة إرساليات اللحوم المستوردة من البرازيل، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والفحوصات لم تكشف عن وجود لحوم فاسدة أو ملوثة في أسواق السلطنة.
وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ( ): إن التنسيق قائم بهذا الخصوص مع جهات أخرى ذات العلاقة للحصول على المعلومات والمستجدات رغم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية المستهلكين.
وتفرض الوزارة رقابةً مشددةً كما قامت بتكثيف إجراءات الفحص من قبل الأطباء البيطريين المختصين بمكاتب الحجر البيطري بجميع المنافذ الحدودية حيال كافة أنواع اللحوم الواردة من جمهورية البرازيل وعدم الإفراج عنها إلا بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية، وثبوت سلامتها الصحية وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وفي ذات السياق تلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس تقريرًا من سفارة السلطنة في البرازيل أكدت فيه وفقًا لتصريح وزير الزراعة البرازيلي أنه لم يتم تصدير لحوم فاسدة إلى السلطنة، مشيرة إلى قيامها بالتأكد من الوثائق الخاصة بصادرات اللحوم البرازيلية إلى السلطنة والتي أوضحت أنه لم تتم المصادقة على أي وثيقة لتصدير اللحوم المنتجة من المسالخ المتورطة بقضية الفساد التي تمت مداهمتها من قبل الشرطة البرازيلية.
وقالت السفارة في تقريرها إن اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل أكد في بيانه الصادر بعد نشر تفاصيل القضية عبر وسائل الإعلام: إن اللحوم الحلال تخضع لمراقبة دقيقة وصارمة سواء من قبل الجهات المُصدرة لشهادات الحلال أو من قبل الجهات المستوردة.
وجددت وزارة الزراعة والثروة السمكية تأكيداتها أمس أنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تشمل مراجعة مستندات شحنات اللحوم البرازيلية التي وصلت إلى موانئ السلطنة سابقًا بالإضافة إلى طلبات الحصول على التراخيص المقدمة من الشركات لاستيراد اللحوم البرازيلية، ومنتجاتها بكافة أنواعها من خلال التحقق من اسم المصنع المورد، ورقم اعتماده (SIF No.) ومقارنته بالقائمة الصادرة من الحكومة البرازيلية بخصوص المصانع والمسالخ المتورطة، وفي حال ورودها ضمن القائمة يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها بالنسبة للإرساليات التي وصلت إلى موانئ السلطنة يتم إعادة تصديرها إلى بلد المصدر أو إعدامها. وبالنسبة لطلبات الحصول على تراخيص الاستيراد يتم رفض إصدار التراخيص، ويمنع الاستيراد من تلك المصانع أو المسالخ نهائيًا.
وتحرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأي مستجدات بهذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن سلامة وصحة كافة الإرساليات الواردة إلى السلطنة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالسلطنة.
رد مع اقتباس
