- هل للجانب النفسي دور ( واقصد الجانب النفسي لمروج الشائعات ) في بث اخبار او معلومات غير اكيده ؟
بمعنى ان بث مثل هذه الشائعه اشباعا لمشاعر مكبوته في نفسه كمشاعر حقد او ما شابه
- هل للجانب النفسي دور ( واقصد الجانب النفسي لمروج الشائعات ) في بث اخبار او معلومات غير اكيده ؟
بمعنى ان بث مثل هذه الشائعه اشباعا لمشاعر مكبوته في نفسه كمشاعر حقد او ما شابه
سلام للقلوب الصادقة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى صوت
نعم أستاذي وبكل تأكيد ..... وهذا بحد ذاته دافع قوي يؤدي الى ذلك ....
إلا أن ضبط النفس أمر مطلوب ....
والغاية ... العفو عند المقدره ....
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
- استاذ بو الحمد .. لكل فرد بالمجتمع مسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه .. هل تجد ان مروج الشائعات بالفعل هو شخص خال من الاحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعه وضميره ؟
سلام للقلوب الصادقة
قد يكون كذلك .... ولكن عن أصالة نفسي .. أحسبها خطأ لنقص في مستوى ثقافته الوطنية والاحساس بالمسؤولية، بحيث يتم انذاره بعدم تكرار ذلك ويمتثل .. وإن عادها ... فخيزران المهام خير من يرويه عذوبة الفعل .
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
يقصد بالشائعة : انتشار الأمر وذيوعه بين الناس دون أن يستند إلى دليل، أو يُعرف له مصدر. او هي : كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديق تتناقل من شخص إلى شخص دون أن تكون لها معايير أكيدة للصدق . ويقصد بها اصطلاحا بانها رأي موضوعي معين كي يؤمن به من يسمعه، وهي تنتقل عادة من شخص إلى آخر كتابة او شفاهة دون أن يتطلب ذلك مستوى من البرهان أو الدليل .
الشائعة في القران الكريم : قال تعالى في كتابه الحكيم " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "
الشائعة في القانون :- قانون الجزاء العماني : المادة 135- الفقرة ( ط) : يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ريال ولاتزيد عن خمسمائة ريال كل من حرض أو اذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
المادة 182 : يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص :
1- اقدم باية وسيلة نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو ابلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم انها لم ترتكب ، أو كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة .
قانون الجزاء العماني ،،،
- برأيك استاذ بو الحمد .. هل تجد ان القانون الحالي رادع لمثل هذه الافعال بالفعل والتي قد تصدر بحسن نية او بسوء نيه ؟
سلام للقلوب الصادقة
في تصريح صحفي للمدعي العام : التعامل بحزم مع جرائم التقنية كافة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها
..........................................
من النصوص القانونية المجرمة لسوء استخدام وسائل تقنية المعلومات:-
1- النيل من مكانة الدولة:- حيث تنص المادة (135) من قانون الجزاء وتعديلاته على أن: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرَّض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب “.
2- نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام حيث تنص المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام “.
3-التعدي على الغير بالسب والقذف وتنص المادة (16) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة ، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف” .
4-الافتراء وتناولت المادة (182) من قانون الجزاء هذه الجنحة على أنه يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
1- أقدم بأية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو أبلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سبباً لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. 2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. وإذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر. وإذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالسجن المطلق أو بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل.
أما إذا نفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق. وإذا رجع المفتري قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون).
أما عن الأشخاص الذين تطالهم المسائلة الجزائية فهم :-
1- من قام بنشر المواضيع المجرمة ابتداء.
2- من قام بإعادة نشر المواضيع المجرمة.
3- مشرف المنتدى الإلكتروني أو المجموعة في حال علمه بالنشر وعدم اتخاذه أي إجراء إزاء الناشر.
وعن آلية تنفيذ الادعاء العام لبرنامج التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة أوضح سعادته : إن الادعاء العام وضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية ، وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة منذ بداية عام 2015م بالتعاون مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومازالت هذه المحاضرات مستمرة ، حيث تم حتى الآن إلقاء ما يقارب (72) محاضرة توعوية في هذا الجانب استهدفت – إلى جانب الجمهور – العاملين في المؤسسات الحكومية والدراسين في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ( الجامعات والمدارس ) ومراكز التدريب المهني بمختلف أنحاء السلطنة، كما شمل البرنامج تغطية اعلامية في قطاعي الاذاعة والتلفزيون، وكذلك تم التنسيق مع شركات الاتصالات لتوجيه رسائل توعوية قصيرة إلى أفراد المجتمع، وشارك في تنفيذ هذه المحاضرات حوالي (28) عضو ادعاء عام وقد تخلل القاء المحاضرات توزيع مطويات ومنشورات توعوية .
وعن الاجراءات التي يتخذها الادعاء العام بحق المتهمين المتورطين بجرائم تقنية المعلومات قال سعادته : أضحت جرائم تقنية المعلومات هاجس يؤرق كثير من دول العالم لأن الجريمة التقنية أو تلك التي تستخدم فيها وسائل التقنية الحديثة ، آثارها جسيمة الخطر على المجتمع بشكل عام ، ونظراً لأن المضار الناجمة عنها لا يمكن تداركها متى ما أطلقت في مجال الفضاء الإلكتروني الواسع.
وحتى يؤطر استخدام وسائل التقنية الحديثة بالإطار المحدد له قانوناً وحتى تكون الحماية التي ابتغاها المشرع من وراء سن قانون خاص ينظم تقنية المعلومات مترجمة واقعاً فإن الادعاء العام وحرصاً على استقرار المجتمع يتعامل مع هذا النوع من القضايا بسرعة التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة حتى تكون العقوبات الصادرة فيها تشكل -
علاوة على الردع الخاص – ردعاً عاماً لمن تسول له نفسه المساس بالحماية الجزائية المكفولة لمستخدمي وسائل التقنية الحديثة أياً كان نوع الجريمة وبالأخص جرائم نشر ما من شأنه المساس بهيبة الدولة ومكانتها أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام أوالأضرار به أو يمس القيم الدينية والاجتماعية السائدة في البلاد، وأن الادعاء العام يجدد التأكيد هنا أنه سيتعامل بحزم مع جرائم التقنية كافة ولن يتوانى في اتخاذ الاجراءات ضد مرتكبيها، آملاً من الجميع استخدام التقنية الاستخدام الأمثل واضعين المصلحة العامة نصب أعينهم.
وفي الختام قال سعادته إن مسؤولية مكافحة ظاهرة سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وعلى الجميع عند استخدامه لهذه الوسائل مراعاة الآتي :-
1-التأكد من صحة الأخبار التي تنُشر ومن مصدرها قبل إرسالها لأشخاص آخرين.
2-إن إرسال المواد التي يعد نشرها جريمة يعرض المرسل للمساءلة القانونية كما أن إعادة ارسال هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التثبت من مصدرها وتدبر فحواها تعرض الفاعل للمساءلة القانونية .
3-إن وسائل تقنية المعلومات الحديثة وجدت لتكون بيئة متاحة للحصول على المعلومات والبيانات واكتساب المعارف ، فلا تستخدمها بطريقة سلبية.
4- إن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتنوعة ، وجدت لتقرب المسافات بين الأفراد، وتسهل عملية التواصل بين بني البشر ، لذلك كن ايجابياً في استخدامها وفق مقتضيات وجودها.
5- إن تقنية المعلومات ووسائلها سخرت لك لا عليك ، فأحسن استخدامها حتى تأمن مضار ومخاطر الاستخدام السيئ لها.
6-إن التعدي على الغير بالسب والقذف والتشهير باستخدام وسائل تقنية المعلومات جريمة معاقب عليها في القانون.
7-يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة ، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان.
8- تجنب التفاعل مع الرسائل الإلكترونية المشبوهة ولا تعطي معلوماتك الشخصية لأي جهة أو شخص غير ذي صفة ، وفي حال تعرضك لأي احتيال قم بإبلاغ الجهات المختصة.
آملين من الجميع الاطلاع على القوانين المنظمة لوسائل التقنية الحديثة و الالتزام بما نصت عليه والعمل بما جاء فيها، سائلين الله جل في علاه أن يحفظ عمان آمنة مطمئنة وأن يحفظ قائدها مولانا جلالة السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه/.
التعديل الأخير تم بواسطة صدى صوت ; 24-04-2017 الساعة 01:23 PM
سلام للقلوب الصادقة
بالطبع سيدي الكريم ....
قبل صدور القانون كانت الأمور ملهى عائم .... ومرح للعابثين ...
وبين الفينه والأخرى نسمع ونشاهد ف الأخبار ... ردع هؤلاء اللامباليين من خلال ضبطهم وإحالتهم أمام القضاء ....
لقد لاحظنا هبوط مؤشر التعديات على حقوق الخصوصية ....
من وجهة نظري أعتبر الأحكام الحالية جيدة ومناسبة .. اذا ما قورنت بعدد الحالات مطروحة على نسبة الكثافة السكانية ف السلطنة الحبيبة.
أما سالفة حسن النوايا والعكس ..... اعتقد القانون عادل جداً وقد أنصفها بالأحكام الصادره.
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
في تصريح صحفي للمدعي العام : التعامل بحزم مع جرائم التقنية كافة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها
..........................................
من النصوص القانونية المجرمة لسوء استخدام وسائل تقنية المعلومات:-
1- النيل من مكانة الدولة:- حيث تنص المادة (135) من قانون الجزاء وتعديلاته على أن: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرَّض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب “.
2- نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام حيث تنص المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام “.
3-التعدي على الغير بالسب والقذف وتنص المادة (16) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة ، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف” .
4-الافتراء وتناولت المادة (182) من قانون الجزاء هذه الجنحة على أنه يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
1- أقدم بأية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو أبلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سبباً لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. 2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. وإذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر. وإذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالسجن المطلق أو بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل.
أما إذا نفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق. وإذا رجع المفتري قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون).
أما عن الأشخاص الذين تطالهم المسائلة الجزائية فهم :-
1- من قام بنشر المواضيع المجرمة ابتداء.
2- من قام بإعادة نشر المواضيع المجرمة.
3- مشرف المنتدى الإلكتروني أو المجموعة في حال علمه بالنشر وعدم اتخاذه أي إجراء إزاء الناشر.
وعن آلية تنفيذ الادعاء العام لبرنامج التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة أوضح سعادته : إن الادعاء العام وضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية ، وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة منذ بداية عام 2015م بالتعاون مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومازالت هذه المحاضرات مستمرة ، حيث تم حتى الآن إلقاء ما يقارب (72) محاضرة توعوية في هذا الجانب استهدفت – إلى جانب الجمهور – العاملين في المؤسسات الحكومية والدراسين في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ( الجامعات والمدارس ) ومراكز التدريب المهني بمختلف أنحاء السلطنة، كما شمل البرنامج تغطية اعلامية في قطاعي الاذاعة والتلفزيون، وكذلك تم التنسيق مع شركات الاتصالات لتوجيه رسائل توعوية قصيرة إلى أفراد المجتمع، وشارك في تنفيذ هذه المحاضرات حوالي (28) عضو ادعاء عام وقد تخلل القاء المحاضرات توزيع مطويات ومنشورات توعوية .
وعن الاجراءات التي يتخذها الادعاء العام بحق المتهمين المتورطين بجرائم تقنية المعلومات قال سعادته : أضحت جرائم تقنية المعلومات هاجس يؤرق كثير من دول العالم لأن الجريمة التقنية أو تلك التي تستخدم فيها وسائل التقنية الحديثة ، آثارها جسيمة الخطر على المجتمع بشكل عام ، ونظراً لأن المضار الناجمة عنها لا يمكن تداركها متى ما أطلقت في مجال الفضاء الإلكتروني الواسع.
وحتى يؤطر استخدام وسائل التقنية الحديثة بالإطار المحدد له قانوناً وحتى تكون الحماية التي ابتغاها المشرع من وراء سن قانون خاص ينظم تقنية المعلومات مترجمة واقعاً فإن الادعاء العام وحرصاً على استقرار المجتمع يتعامل مع هذا النوع من القضايا بسرعة التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة حتى تكون العقوبات الصادرة فيها تشكل -
علاوة على الردع الخاص – ردعاً عاماً لمن تسول له نفسه المساس بالحماية الجزائية المكفولة لمستخدمي وسائل التقنية الحديثة أياً كان نوع الجريمة وبالأخص جرائم نشر ما من شأنه المساس بهيبة الدولة ومكانتها أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام أوالأضرار به أو يمس القيم الدينية والاجتماعية السائدة في البلاد، وأن الادعاء العام يجدد التأكيد هنا أنه سيتعامل بحزم مع جرائم التقنية كافة ولن يتوانى في اتخاذ الاجراءات ضد مرتكبيها، آملاً من الجميع استخدام التقنية الاستخدام الأمثل واضعين المصلحة العامة نصب أعينهم.
وفي الختام قال سعادته إن مسؤولية مكافحة ظاهرة سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وعلى الجميع عند استخدامه لهذه الوسائل مراعاة الآتي :-
1-التأكد من صحة الأخبار التي تنُشر ومن مصدرها قبل إرسالها لأشخاص آخرين.
2-إن إرسال المواد التي يعد نشرها جريمة يعرض المرسل للمساءلة القانونية كما أن إعادة ارسال هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التثبت من مصدرها وتدبر فحواها تعرض الفاعل للمساءلة القانونية .
3-إن وسائل تقنية المعلومات الحديثة وجدت لتكون بيئة متاحة للحصول على المعلومات والبيانات واكتساب المعارف ، فلا تستخدمها بطريقة سلبية.
4- إن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتنوعة ، وجدت لتقرب المسافات بين الأفراد، وتسهل عملية التواصل بين بني البشر ، لذلك كن ايجابياً في استخدامها وفق مقتضيات وجودها.
5- إن تقنية المعلومات ووسائلها سخرت لك لا عليك ، فأحسن استخدامها حتى تأمن مضار ومخاطر الاستخدام السيئ لها.
6-إن التعدي على الغير بالسب والقذف والتشهير باستخدام وسائل تقنية المعلومات جريمة معاقب عليها في القانون.
7-يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة ، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان.
8- تجنب التفاعل مع الرسائل الإلكترونية المشبوهة ولا تعطي معلوماتك الشخصية لأي جهة أو شخص غير ذي صفة ، وفي حال تعرضك لأي احتيال قم بإبلاغ الجهات المختصة.
آملين من الجميع الاطلاع على القوانين المنظمة لوسائل التقنية الحديثة و الالتزام بما نصت عليه والعمل بما جاء فيها، سائلين الله جل في علاه أن يحفظ عمان آمنة مطمئنة وأن يحفظ قائدها مولانا جلالة السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه/.
يا سلام يا أستاذي صدى ....
هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع .
ما أجملها من عباره
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
بارك الله فيك واشكرك جزيل الشكر اخي بو الحمد ..
نتوقف الآن ونعاود مع اسئلة جديدة وحوار ناري مع الاستاذ القدير بو الحمد ..
انتظرونا ..
سلام للقلوب الصادقة
سلام للقلوب الصادقة
ضوابط المشاركة
