كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري عن أنّ «النواب في المجلس النيابي المقبل سيخضعون لقانون الذمة المالية بعد حصولهم على أصوات الناخبين»، فيما أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أنه يُمنح الموظفون المرشّحون لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديهم رصيد من الإجازات السنوية، ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشّح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز للموظفين المرشّحين خلال هذه الفترة ممارسة أي من اختصاصات الوظيفة التي كانوا يشغلونها.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريحات صحافية أمس، إنّ «سير العملية الانتخابية في مجملها خاضع لقضاة يديرون العملية أكفاء، وليس لديهم أي توجّهات طائفية وسياسية وفئوية، ولا يتأثّرون بهذه الأمور»، مشيراً إلى أنّ «القاضي مؤهّل ومفرّغ للعملية الانتخابية، ولا يوجد أي شكوى من سير العملية الانتخابية، والأمور تسير بسلاسة».
لا حاجة
وشدّد الكواري على عدم حاجة البحرين إلى رقابة منظّمات دولية على الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، مشيراً إلى أنّ «الرقابة موجودة على الانتخابات من قبل مؤسّسات محايدة، وأنّ الرقيب الأصلي هو المواطن، والأبواب مفتوحة أمامهم بالطعن على مختلف مراحل الانتخابات».
ودعا الكواري الناخبين لاختيار المرشّح الأكفاء، وأن يعي الناخب أن من سيوصله إلى البرلمان يضعه في مكان المشرّعين، مؤكّداً أنّ «القضاء ينأى بنفسه عن الدخول في أي معترك سياسي أو طائفي أو فئوي»، مشيراً إلى أنّ «القضاء لن يدخل في أي نزاعات صحافية أو سياسية».
إجازة دون راتب
على صعيد متصل، أبان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أنّه يُمنح الموظفون المرشّحون لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديهم رصيد من الإجازات السنوية، ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشّح، أي اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز للموظفين المرشّحين خلال هذه الفترة ممارسة أي من اختصاصات الوظيفة التي كانوا يشغلونها.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أنّ إجازة «المرشّح للانتخابات تعتبر منتهية مع انتهاء عملية الانتخاب، وعلى الموظف الذي لم ينل العضوية بالفوز في الانتخابات العودة لمباشرة عمله اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء عملية الانتخاب، فإن لم يعد الموظف إلى مباشرة مهام وظيفته خلال خمسة عشر يوماً دون عذر مقبول من الجهة الحكومية المختصة اعتُبر مستقيلاً عن العمل».
تطوّر ديمقراطي
أكّدت وزارة شؤون حقوق الإنسان أنّ «مملكة البحرين ما فتئت تولي أهمية كبيرة لمشاركة جميع أفراد المجتمع في العملية السياسية وبناء الدولة، لكونها ركيزة أساسية لعملية التطوّر الديمقراطي في منظومة المشروع الإصلاحي».
وذكرت الوزارة في بيانها أنّ «البحرين تعيش على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني والاستحقاق الانتخابي التي تمثّل عمود ارتكاز لتطوير العمل السياسي والتنموي في المرحلة المقبلة، من خلال تمثيل شعب البحرين في المجالس المنتخبة».
رد مع اقتباس
