التشكيلة الوزارية الجديدة في العراق، برئاسة حيدر العبادي، اكتملت بالصورة التي لم تأتِ مطابقة أو مشابهة لما تم الإعلان عنه مسبقاً، بأن تكون حكومة كفاءات وتكنوقراط، لأن واقع العملية السياسية المترهلة اقتضى أن يتم توزيع الحقائب الوزارية بحسب المحاصصة الطائفية والحزبية لغرض الترضية، والإعلان عن كونها حكومة تضم جميع شرائح المجتمع.إلا أن هذه «الترضية» مطلوبة، بحسب العديد من المراقبين الذين يرون أن الوضع الاستثنائي المستمر في العراق يمر هو الآخر بظرف استثنائي، من جراء الحرب المستعرة في مناطق كثيرة من البلاد، على الرغم من العواقب الوخيمة لهذه العملية التي تقسّم العراق طائفياً وعرقياً، من خلال الوزارات التي يُستبدل موظفوها باستبدال الوزير، وتبعد منها طائفة لتحل أخرى.حقيبة الخارجيةوكانت وزارة الخارجية العراقية التي رأسها القيادي الكردي هوشيار زيباري لدورتين متعاقبتين مثالاً على ذلك، حتى أصبحت ممثلياتها في بعض الدول تمثل إقليم كردستان وليس العراق، إلا أن هذا ليس بيت القصيد، لأن السياسة الخارجية للعراق لا يرسمها وزير الخارجية، وفي أحيان كثيرة يكون هو «آخر من يعلم» بالمستجدات، على صعيد العلاقات الخارجية، وسرعة تبدل المواقف دون أن يكون له علم بذلك، كما حصل مرات عديدة في تقلب العلاقات مع سوريا، وغيرها من الأمور، وهو ما يدحض القول بضرورة أن يكون وزير الخارجية من المكون العربي.ولا أحد ينكر استفادة الجانب الكردي من تشعبات مراكز وزارة الخارجية، كما لا ينكر أحد وجود التطوير في بنية الوزارة، إلا أن الحقيقة تبقى قائمة بعدم وجود دور فعال للوزير في رسم السياسة الخارجية أو تنفيذها.تطهير عرقيولكن استبدال الوزير بآخر من المكون الشيعي، قد يحمل في ثناياه «تطهيراً عرقياً» في الوزارة، حسب اجتهادات الوزير الجديد، والجهة التي ينتمي إليها، والتي يطمح الكثير من الساسة فيها إلى تولي مناصب في الخارج.إلا أن أحداً لا يعرف خبايا الاتفاقات الجانبية التي تم اشتراطها في تبادل المناصب.حقيبة الماليةومقابل أخذ وزارة الخارجية من الأكراد، تم منحهم وزارة المالية، برئاسة وزير الخارجية السابق، وكانت هذه الوزارة من حصة العرب السنّة. ولم تكن الحكومة السابقة ترغب في وجود رقيب على «تجاوزاتها» المالية من أية جهة أخرى، ما دفعها إلى «تطهير» الوزارة من المكون السنّي، وحتى الشيعي المعتدل، وهو ما شمل الوزير السابق والكثير من المسؤولين، كما شمل الهيئات المالية المستقلة، وهنا تأتي العقبة الكبيرة أمام الوزير الجديد، وكيف يستطيع إعادة التوازن.ملفات عالقةويرى المراقبون أن منح وزارة المالية للجانب الكردي، يمكن أن يحل الكثير من المشكلات العالقة بين المركز والإقليم، وبخاصة موضوع الموازنة، ورواتب الموظفين، كما أن لها علاقة بالأزمة النفطية بين الجانبين، وكيفية إيجاد الحلول لها بالمشاركة مع وزارة النفط، على الرغم من كون هذا الموضوع سياسياً بالدرجة الأولى، ويتعلق بقيادتي المركز والإقليم، إلا أن دور الوزراء مهم في هذا الشأن.صفقة التحالفكشفت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري أن أسباب تأخر حسم الوزارات الأمنية تعود إلى مطالبة بعض كتل التحالف الوطني بمناصب حكومية، مثل هيئة النزاهة والبنك المركزي ومنصب وكيل الوزير في الدفاع والداخلية. وقال النائب عن كتلة الأحرار رياض غالي إن «اجتماعات التحالف الوطني كانت مستمرة ومكثفة، وكانت هناك محاولات من قِبل الكتل للمساومة على مناصب أخرى، أخّرت حسم ملف الوزارات الأمنية».وأشار إلى أن «هناك ضغوطاً مورست على حيدر العبادي من قِبل بعض كتل التحالف الوطني، لتمرير مرشحين محددين»، لافتاً إلى أن «هذه الكتل تطالبه بمنحها مناصب حكومية معينة كوكلاء وزارات ومديرين عامين». وشدد على أنه بعد استكمال التشكيلة الوزارية، سيتم توزيع وكلاء الوزارات بين الكتل السياسية، مؤكداً أن وكلاء الدفاع والداخلية سيتم تغييرهم بحسب الاتفاق داخل التحالف الوطني. البيان
رد مع اقتباس
