تواصل الأندية ضغطها على الاتحاد العماني لكرة القدم بدمج الدرجتين الأولى والثانية.
وتواصلت الضغوط امس على الاتحاد بعد ان ارتفع عدد الأندية المطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة إلى 18 ناديا بعد ان تقدمت بعض أندية دوري عمانتل بطلب عقد جمعية عمومية تضامنا مع أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وتصر الأندية المطالبة بالدمج بضرورة تغيير بعض بنود النظام الأساسي ومنها إلغاء مسمى الدرجتين الأولى والثانية، وبرغم ان هناك 11 ناديا من الدرجة الثانية جمدت نشاطها وبعضها مسلطة عليه عقوبة الهبوط للدرجة الأدنى الآن الوضع يشير الى أنها تريد تجنب تطبيق العقوبة عليها .
وقدمت أندية الدرجتين الأولى والثانية مقترحا مازال قيد الدراسة بإطلاق لقب دوري (تكوين) على مسمى دوري الدمج ويهدف هذا الدوري الى تقسيم الأندية الـ 30 على اربع مجموعات جغرافية يتأهل منها 12 ناديا للمرحلة الثانية بواقع 3 أندية من كل مجموعة وتلعب أدوارا نهائية على مجموعتين من اجل تأهل الأندية الثلاثة الأولى لدوري عمانتل.

وكان مقترح دمج الدرجتين الأولى والثانية وإلغاء منصب النائب قد طرح في الجمعية العمومية الماضية وتم تشكيل فريق عمل من قبل الأندية وقدم مقترحاته الى مجلس إدارة الاتحاد الذي بدوره خاطب الاتحاد الدولي لقدم القدم (فيفا) بمقترح الأندية تعديل النظام الأساسي ولم يصدر من اتحاد الكرة حتى الآن اي قرار رسمي بدمج الدرجتين في الوقت الذي استمر فيه الاتحاد في إجراءات تسجيل رغبات الأندية في المشاركة بمسابقات الاتحاد، ولم تؤكد سوى 7 أندية من أندية الدرجة الأولى وناديان من الدرجة الثانية رغبتها في المشاركة في الدوري بينما فضلت الأندية الأخرى الصمت برغم ان المهلة المحددة انتهت يوم 14 يوليو الحالي.

وتضغط أندية الدرجتين الأولى والثانية بشدة على الاتحاد لتطبيق الدمج برغم ان هناك 10 أندية عليها أحكام بسبب عدم مشاركاتها في الدوري المواسم الماضية وحسب المادة 12 من لائحة الانضباط التي تنص على: (يعاقب النادي في حالة انسحابه أو اعتذاره عن المشاركة بـ 2000 ريال إلى 11 ألف ريال وفق نوعية المسابقة وهبوطه الى الدرجة الأدنى)



* منقول