نعم المفترض عدم التهاون في الاحكامالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجارح الكاسر
ومن وجهة نظري الاعدام الحل الانسب لخونة الوطن
نعم المفترض عدم التهاون في الاحكام
ومن وجهة نظري الاعدام الحل الانسب لخونة الوطن
لا تخف من صوت الرصاص
ف الرصاصه التي سوف تقتلك لن تسمع صوتها ..
بما أن هذه الاختلاسات وقعت في وزارة التربية والتعليم .. أتمنى أن توزع كل هذي المبالغ على المعلمين والمعلمات .. هم احق بها
نائب المديــر العـام للشؤون الإدارية
مع الايام سيتم اكتشاف المزيد
وما خفي أعظم
والله المستعان
وقل للشامتين صبراً *** فإن نوائب الدنيا تدور !
ما خفى اعظم اخي الكريم
ستشهد سرقات في وزارات عده ومرافق خدميه اكثر مما تم كشفه لو جهاز الرقابه يشتغل بشكل صحيح
انت حر ان لم تضر
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية
عندما يتم الأختلاف على قسمة الكيكة يفشى سر الطبخه للعلن
أين جهاز الرقابة ووزارة المالية ..؟؟!!!
** من يتجرأ ينتصر **
أستاذي العزيز .. عندما تغيب الأمانة من أشخاص خدموا بوزارة تخرج أجيال متعلمة .. أجيال تعلموا معنى الصدق والأمانة والوطن .. فكيف ببقية الأماكن الخدمية ..
ينبغي أن تكون هذه الاختلاسات درسا لوضع حد للفساد في سلطنتنا الحبيبة ...
غش قطع الغيار مر مرور الكرام
غش المواد الغذائية مر مرور الكرام
تطاول الوافدين والمتاجرة بصحة المواطنين مر مرور الكرام
قطع الطريق من قبل الوافدين وكأنه لا يوجد قانون في البلد مر مرور الكرام
فياترى .. هل سيتم التدقيق على كافة الوزارات ؟؟ أم تترك لحين اكتشاف الاختلاسات مرة أخرى ؟؟؟ وما مصير المبالغ المختلسة ؟؟
وما هي العقوبة المتوقعة على مثل هؤلاء الخونة ؟؟
القانون سيأخذ مجراه في هذه القضية والشفافية في طرح القضية وتناولها في عدة وسائل دليل قاطع بان من سولت له نفسه بالسرقة سينال العقاب ...
شكرا
للذين يتركون بنا اشياء سعيدة تجعلنا نبتسم حين تبدو الحياة كئيبة
اتوقع القوانين ليست صارمه للحراميه الكبار
الاحكام صارمه للي يسرق تفاحه او برتقاله وهوه فقير
انت حر ان لم تضر
اخوي القانون يسري ع الكل بغض النظر شو نوع السرقة
تظل سرقة مهما كان حجمها....
شكرا
للذين يتركون بنا اشياء سعيدة تجعلنا نبتسم حين تبدو الحياة كئيبة
هذا وين يسري القانون ع الجميع
معنا ف عمان لا يسري القانون غير ع الفقير
الغني الف باب بيخرج منهن
انت حر ان لم تضر
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس