هل أسلمت البنوك؟!
عبدالله الشيدي
8/1/2020م
إن أسلمة البنوك أو المصارف التجارية، وحتى تلك التي أنشأت على خلفية إسلامية كما يزعم منظموها، تُعتبر من أكبر عمليات السرقة المعلنة في التاريخ البشري الحديث، والفرقُ الوحيد بينها وبين عمليات السرقة الكبرى الأخرى أنها عكست الاتجاهات وقلبت الموازين.
كان السارقون يستخدمون عقولهم لسرقة المصارف والبنوك، ويدبرون الخطط، ويحتاطون بالأدوات والمعدات لإنجاح مهمتهم، أما فيما يسمى بالبنوك الإسلامية (والإسلامُ منها براء) فكل ما يحتاجونه هو شيخُ دينٍ يغيّبُ عقول عملائهم ليقوموا طوعاً بإفراغِ جيوبهم لسد نهم البنك وإتخام حسابات مالكيه بالمال الحلال ويحسبونهُ هيناً وهو عند الله عظيم. فقديماً كانت البُنوكُ تُسرقُ بالعقول، أما الآن فالبنوكُ تَسرِقُ بقتلِ العقول.
أسفي كل الأسف على أمةٍ باعت عقلها وتفكيرها وأنابت عنهما شيوخاً يركبون العربات الفارهة، ويسكنون القصور الوارفة، قد باعوا صكوك الغفران وحملوا معهم مفاتيحاً للجنةِ يعطونها من طاوعهم، ويمنعونها عمّن خالفهم، وهم يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم بعلمٍ أو بغير علم.
إن المتأمل في شأن البنوك التي أسلمت شكلاً وارتدّت مضموناً، إن أبسط مبادئ التعاملات الإسلامية ليس مطبقاً فيما أسلم من البنوك (نظرةٌ إلى ميسرة)، بل على العكس فإن من لم يسلم من البنوك أصبح أكثر حناناً ورفقاً بزبائنه، إذ ارتفعت فوائد (الربح أو بمعنى أصح الذبح) في البنوك المسلمة إلى حوالي ضعف فوائد البنوك التي لم تُسلم بعد، كما أن هناك الكثير من الإجراءات المُضللة التي لا يُمكن تفسيرها من وجهة نظر إسلامية، فمثلاً الزبون لا يشتري منزلاً تعودُ ملكيته للبنك، بل يبحث عن منزلٍ ويجلبهُ للبنك فيقوم البنك بشراء ذلك البيت بسعرٍ ويبيعه بسعرٍ آخر ليُحقق مبدأ المرابحة بزعمه! ثم لماذا تظل ملكية البيت مرهونةً أو مثبتةً للبنك طالما أن هناك عقد بيع شرعي بينه وبين مالكه؟! وهناك الكثير من هذه الترهات لا يسع المجال لذكرها.
والدليل على نجاعة أسلوب سرقة البنوك المتأسلمة، هو قيام البنوك التجارية بفتح نوافذ وشبابيك متأسلمة زادت من حنقي أنا شخصياً على الإستغباء العام الذي يسود الشارع، فيهلك فينا قيمة الفكر العقلاني الذي أُمرنا به صراحةً عبرَ (استفتِ قلبك وإن أفتوك) وهي دعوة صريحة لأخذ المنطق والفكر كركيزة في جميع التعاملات الحياتية، ومن باب أولى أن يحضر الفكر والمنطق في التعاملات المالية، فمشايخ الدين المأجورين لن يحملوا الوزر والذنب لوحدهم لأنهم أفتوا بشرعية هذه التعاملات، كما يحلو لبعض من دخلوا هذا الجُحر أن يُسلّوا أنفسهم به، بل أعتقد بأن أوزاركم أيُها الحمقى فاقت وزر المشايخ في الإفتاء للأوزار أخذ الفتوى بدون تحقق، ووزر عدم رعاية المال، ووزر عدم رعاية رزق من تُعيلونهم، ناهيكَ عن وزر فعل الذنب نفسه.
فهل نقبلُ على أنفسنا أن نكونَ إمّعاتٍ خاوية؟ وهل فعلاً أسلمت البنوك؟!
رد مع اقتباس
