لزمت محكمة إماراتية زوجة بأداء 50 ألفاً و500 درهم وفائدة 9%، لزوجها بعدما اتهمها باختلاس مبلغ 70 ألفاً دون علمه، فيما أقرت الزوجة بإنفاق المبلغ على استقدام خادمة وسداد مخالفات السيارات.
وأوضح الزوج في الدعوى القضائية أنه فوض زوجته استلام 100 ألف درهم من شركة استشارية، إلا أنها اختلست 70 ألف درهم من المبلغ المسلم إليها على سبيل الأمانة وأخذته لنفسها، وطالب بمعاقبتها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
ونظرت المحكمة المدنية في الدعوى، وأفادت بأن من الثابت في الأوراق استلام الزوجة 100 ألف درهم من شركة استشارات هندسية نيابة عن الزوج، وعدم إنكارها ذلك، كما عجزت عن إثبات أنها قامت بإعادة المال للمدعي، رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق.
ورفضت المحكمة طلب تعويض الزوج عن الضرر الذي أصابه، لأنه لم يقدم ما يفيد خسارته المادية لعدم استلامه المبلغ.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميلة الملامح
