حقّقت السلطات المغربية، في شكوى رفعها رئيس جمعية زراعية، تُفيد بقيام عدد من الأشخاص بحجز حمار في إحدى القرى.
واستمعت الجهات الأمنية، إلى رئيس جماعة (بلدية) وموظف وشاهدين؛ لتحديد ملابسات حجز الحمار إثر أكله عشب مقر البلدية.
وأكد رئيس الجمعية في شكواه، أنه تضرر من حجز دابته التي يستخدمها لقضاء أغراض يومية، مطالبًا بإجراء تحقيق في الأمر.
وأوضح أنه ترك حماره مربوطًا داخل "حوش" مسكنه، مضيفًا أنه لا يعلم كيف فُك رباط الحمار حتى وصل إلى مقر البلدية.
كما استنكر التقاط صور للحمار الذي تعرض للحجز طيلة أسبوعين، واتضح أن سلطات البلدية تركت الحمار عند شخص آخر في المنطقة؛ نظرًا لأنها لم تجد مكانًا تودعه فيه.
وأشار إلى أنه من المرجح أن يكون حجز الحمار سببه "حسابات سياسية" على مستوى البلدية؛ لكونه أسّس الجمعية.
رد مع اقتباس
