الإثنين ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠
بوابة الأخبار :
يناقش مجلس الشورى العُماني*اليوم الاثنين رؤية اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول ما أقرته الحكومة من إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه ابتداء من الأول من يناير 2021.
*وبدأ*مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية* سعادة أحمد الشرقي*استعراض ملامح تقرير اللجنة حول القرارات الحكومية حول*عادة هيكلة الدعم.*
وقال الشرقي إنَّ*الإطار المالي لالخطة الخمسية العاشرة*لعام 2021 المحال للمجلس من الحكومة أشار إلى أن الحكومة “لن تبدأ بسحب الدعم عن الكهرباء”، وإن عام 2021 “يعتبر عاماً تمهيداً” لوضع أسس إعادة توجيه الدعم، مؤكدًا أنَّ خطة التوازن المالي متوسطة المدى لم تعرض على مجلس الشورى.
من جانبه قال عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب سعادة هلال الصارمي،*أن وزير المالية لم يذكر في جلسة الموازنة ما يشير إلى تغيير تعرفة الكهرباء وكل ما تحدث عنه هو رفع الدعم فقط*.
وأشار سعادته إلى ضرورة مخاطبة مجلس الوزراء وحتى لو تطلب الوصول إلى جلالة السلطان، قائلاً: يحب أن نقف وقفة في أمر خطة التوازن ويجب أن تكون لنا كلمة في هذه الخطة، مشيرًا إلى أنَّ*المجتمع يصب غضبه على المجلس لعدم اتخاذ موقف من خطة التوازن المالي، مطالبًا باتخاذ خطوة أكثر قوة حيال عدم عرض الخطة على المجلس.
وقال رئيس المجلس- سعادة خالد المعولي- أن هذا التحفظ أبداه المجلس فعلا في جلسة مناقشة مشروع*موازنة عُمان2021*و تم اتخاذ إجراء حياله.
وأشار*سعاة بدر بن ناصر الجابري أنَّ خطة التوازن مالية بحتة ولا تتضمن الجوانب الاجتماعية وطالب باستضافة المعنيين من قطاع الكهرباء لاستيضاح إضافي حول نسب الفاقد.
وأبدى سعادة جمال العبري عتباً على اتخاذ الحكومة لقرارات دون إشراك*مجلس لشورى، حتى أصبح الأعضاء في وجه المدفع أمام المجتمع.
من جانبه أكد سعادة حسن كشوب ضرورة مصارحة* المجتمع، وأن المجلس بلا صلاحيات فعلية.
حيث قال:”نحن مجلس بدون صلاحيات” دون أن نكذب عليهم، والقرارات “نسمعها في التلفزيون”، مضيفًا أن أعضاء المجلس مستعدين للعمل حين يسمح لهم، وحظى تعليق سعادته بتصفيق من القاعة.
وكشف النائب محمد الزدجالي أن المجلس -بعد جلسة الموازنة السرية- أوصى بعرض خطة*توازن عُمان*على المجلس قبل بدء تنفيذها، و تنص اللوائح على قيام مجلس الوزراء بإخطار مجلس الدولة ومجلس الشورى بما لم يتم الأخذ به من توصيات مع التسبيب، ويسأل إذا كان المجلس قد تسلم إخطار الحكومة؟
وأفاد رئيس المجلس سعادة خالد المعولي أن ردود مجلس الوزراء تتأخر، وعادة ما ترد في شهر يونيو، متأملاً أن يصل رد الحكومة حول هذا الموضوع خلال فترة لا تزيد عن ٣ شهور.
وقالت سعادة طاهرة اللواتية أنه إذا أرادتنا الحكومة شركاء نطلب أن يكون هناك تفصيل في الإفصاح عن خططها، لا الاكتفاء بعبارات عامة، ورئيس المجلس يقترح استضافة المشرف على*توازن عُمان*لتقديم عرض تفصيلي عن الخطة.
ورأى سعادة محمد الهنائي أنه ضمن أدوار المجلس الرقابية أن يبادر في التحقيق في التضارب بين ما عرضته الحكومة حول جدول رفع الدعم (باعتبار عام 2021 عام تمهيدي وفقًا لما عرضته الحكومة في*الجلسة السرية*لرفع الدعم، في حين الواقع أثبت غير ذلك)
وأشار سعادة النائب سلطان الحوسني ساخرًا: لا نريد للمجلس أن يكون “شاهد ما شافش حاجة” .
وقال سعادة عبدالله المشهور “كان يقال عن المجلس كومبارس. لا يهش ولا ينش”، مشيرًا إلى أنَّ الأدوات الرقابية المتاحة تسيطر عليها الحكومة.
واستعرض المجلس*الشق الثاني من تقرير اللجنة الاقتصادية هيكل قطاع الكهرباء وتوزيع العمليات بين التوليد والشراء والنقل والتوزيع، وملكية الشركات.
وأوصت اللجنة بإعادة توجيه الدعم ليكون موجه بصورة مباشرة للمستهلك، لا لتغطية للكلف التشغيلية، إلى جانب دمج الشركات المتشابهة في الأنشطة، وتقليل التكاليف التشغيلية، و إعادة هيكلة القطاع لهذه الأغراض، و مراجعة اتفاقيات الشراء مع شركات توليد الكهرباء.
رد مع اقتباس
