نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصادر دبلوماسية أوروبية، اليوم الأربعاء، قولها إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة الصين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.
وسيُدرج أربعة أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يُعقد الإثنين المقبل في بروكسل.
ويأتي ذلك غداة تحذير وجهته الصين للاتحاد الأوروبي من خطر «المواجهة» إذا أُقرت عقوبات ضدها في مسألتَي الأويغور وتعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ.
وقال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ أمس الثلاثاء: «أريد أن أؤكد أن العقوبات هي مواجهة. يمكن تفسير العقوبات القائمة على الأكاذيب على أنها هجوم متعمد على أمن الصين وتنميتها». وأضاف الدبلوماسي الصيني: «تقع على عاتق الحكومة الصينية مسؤولية حماية سلامة شعب الصين ورفاهيته. نريد، ونحتاج، نريد الحوار ليس المواجهة».
وختم: «نطلب من الجانب الأوروبي أن يفكر مليًا في الأمر. إذا أصر البعض على المواجهة فلن نتراجع، لأن لا خيار أمامنا سوى تحمل مسؤولياتنا تجاه شعب بلدنا».
رد مع اقتباس
