أصدرت وزارة المالية النشرة الشهرية للأداء المالي لشهر مارس 2021م، والتي تضمنت خطة التمويل لعام 2021 والدين العام للسلطنة في الحدود التي يمكن السيطرة عليها.وحسب ما رصدته “أثير”، فقد بيّنت النشرة الشهرية بأن الميزانية العامة للدولة لعام 2021م خصصت مبلغًا وقدره (1.2) مليار ريال عماني لبند خدمة الدين العام والتي سيتم سدادها وفق الجدول الزمني المعتمد، ووضعت السلطنة ضمن خطتها المعتمدة تمويل العجز المقدر لهذا العام بنحو (2.2) مليار ريال عماني وسداد أصل القروض المقدرة بحوالي (2) ملياري ريال عماني وبالتالي فإن إجمالي الاحتياجات التمويلية لهذا العام تقدر نحو (4.2) مليار ريال عماني، والتي سيتم جمعها عبر مختلف وسائل وأدوات التمويل منها سحب مبلغ (600) مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني.كما أوضحت النشرة، وسائل التمويل التي ستستخدمها الحكومة للاقتراض لتلبية التزامتها المالية وسداد العجز وذلك عبر الأدوات الآتية:السندات: أوراق مالية ذات قيمة محددة، تستخدم من قبل الحكومة للاقتراض من قبل المستثمرين مقابل معدل فائدة.الصكوك: أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتكون مرتبطة بأصول يحصل من خلالها المستثمر على نسبة مئوية من الأرباح خلال مدة معينة.الاقتراض: الأموال المحصلة من المقرضين المباشرين مثل البنوك وشركات التمويل.فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة من وسائل التمويل بنهاية شهر مارس حوالي (2.37) مليار ريال عماني، حيث بلغ إجمالي القروض المستلمة (1.77) مليار ريال عماني بالإضافة إلى سحب مبلغ (600) مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني، وبذلك فإن السلطنة قد تمكنت من تمويل الجزء الأكبر من متطلبات التمويل لهذا العام، حيث بلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية المتبقية (1.83) مليار ريال عماني والتي سيتم جمعها خلال عام 2021م.وبنهاية شهر فبراير، تم سداد (144) مليون ريال عماني مستحقة لخدمة الدين العام (فوائد القروض)، وسداد (563) مليون ريال عماني كجزء من أصل القروض.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ بنت صحار @
